شروین شهریاری/ تحلیلگر بازارهای مالی
بازار سهام در هفته جاری پس از تخلیه فشار فروشندگان و کنترل عرضه‌های هیجانی شرایط عادی خود را بازیافت و با افزایش 1.8 درصدی شاخص، وضعیت متوازن‌تری را به نمایش گذاشت. در این میان، موج خروج سرمایه‌گذاران حقیقی کوتاه‌مدت در کنار فشار صندوق‌های سرمایه‌گذاری ناشی از ابطال واحدها توسط این گروه از سرمایه‌گذاران، از جمله عواملی بود که اصلاح اخیر بازار را با شدت مضاعف همراه کردند که البته با به کف رسیدن قیمت‌ها در روز شنبه، متقاضیان سهام ارزان وارد عمل شدند و تعادل را به بازار بازگرداندند.
با این حال، ذکر این نکته حائز اهمیت است که با فرض پایداری متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌ها از جمله نرخ ارز و قیمت‌های جهانی و نیز نگرانی عمومی از آثار تحریم‌ها بر عملکرد صادرکنندگان، انتظار می‌رود سقف اخیر شاخص بورس (۱۹۵ هزار واحد) کماکان به‌عنوان یک مقاومت تاریخی در مسیر رشد بازار در کوتاه‌مدت عمل کند و هر‌گونه عبور شاخص از این سطوح، منوط به ایجاد تغییرات معنادار در نرخ ارز، قیمت‌های جهانی یا تسهیل شرایط تحریمی باشد.
اخبار مهم از مجامع پتروشیمی
در هفته جاری دو شرکت بزرگ پتروشیمی کشور یعنی پردیس و جم شاهد برگزاری مجمع؛ یکی با هدف تصویب صورت‌های مالی و دیگری با هدف افزایش سرمایه بودند. اخبار مطرح شده در این مجامع از بعضی لحاظ برای کلیت صنعت پتروشیمی و نیز شرکت‌های صادرکننده حائز اهمیت بود.
براساس اظهارات مطرح شده در متن و حاشیه این مجامع از سوی مقام‌های ذی‌ربط، صادرات محصول‌های جامد پتروشیمی (مانند اوره و پلی‌اتیلن‌ها و...) در شرایط کنونی بعد از اجرای تحریم‌ها از سهولت بیشتری نسبت به محصول‌های مایع (میعانات گازی، متانول و...) برخوردار است.
همچنین برای محصولی مانند کود اوره در حال‌حاضر ۵۰ دلار (معادل بیش از یک‌ششم ارزش کالای فروخته شده) هزینه صادرات دوباره (Re-export) برای هر تن باید نسبت به قیمت روز صرف شود که این امر برای دور زدن تحریم‌ها عملا اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، در خصوص نرخ تبدیل ارز صادرات محصول‌های پتروشیمی عنوان شد این نرخ در حال‌حاضر به‌صورت ثابت برابر با ۷۸۰۰ تومان به ازای هر دلار است و عمدتا به واردات کالاهای اولویت‌دار با تشخیص بانک مرکزی اختصاص داده می‌شود.
از سوی دیگر، نرخ گاز کنونی پتروشیمی‌ها به دلیل رشد قیمت‌های جهانی گاز و تسعیر ارز تقریبا هزار تومان در هر متر‌مکعب محاسبه می‌شود که حدود سه برابر قیمت‌های پارسال است. همچنین در زمینه وصول پول حاصل از صادرات مطرح شد که در حال‌حاضر به‌رغم تحریم‌ها و با فرض انجام هزینه‌های صادرات دوباره از مبدا واسطه، مشکل خاصی در دریافت و تبدیل وجوه وجود ندارد.
در مورد نرخ‌های اوره داخلی هم این وعده مطرح شد که از ابتدای مهرماه دولت قول همکاری مساعد داده است حاشیه زیان کنونی تولید (که بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود) از بین برود. به این ترتیب، فعالان بازار با دریافت اخبار مهم این مجامع پتروشیمی اکنون قادر خواهند بود با مفروضاتی دقیق‌تر به پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های بزرگ‌ترین صنعت بورس با در نظر گرفتن تمام متغیرهای موجود (شامل آثار تحریم) بپردازند.
تغییر موقت فضا در بازارهای جهانی کالا
یکی از انگیزه‌های مهم به تعادل رسیدن بازار در هفته جاری، وزیدن نسیم ملایم رونق در بازارهای کالایی و نفت بود. این روند پس از آن ایجاد شد که رئیس‌جمهور آمریکا و چین در نهایت موفق شدند به توافقی دست یابند که براساس آن اعمال تعرفه‌های بیشتر آمریکا بر واردات چینی سه ماه معوق شود و در این دوره طرفین به مذاکرات بیشتر برای حصول تفاهم تجاری بپردازند.
این نتیجه هر چند تا حدی مبهم بود اما هراس بازارهای کامودیتی از درگرفتن یک جنگ تمام‌عیار تجاری را کاهش داد. از سوی دیگر، شایعات در خصوص توافق بر سر کاهش تولید اوپک در این هفته قوت بیشتری گرفت که احتمالا منجر به کاهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای تولید این سازمان از سال آینده میلادی خواهد شد. بر این اساس، قیمت‌های نفت اوپک از کف کمتر از ۶۰ دلاری به سطوح بالاتر بازگشتند.
علاوه بر اینها، سیگنال مهمی نیز از سوی ریاست بانک مرکزی آمریکا صادر شد که در سخنرانی خود به وضوح اشاره داشته که ممکن است نیاز باشد با توجه به چشم‌انداز اقتصادی روند افزایش بهره‌ها کند‌تر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد، باشد. این خبر به وضوح بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار داد و با اصلاح تصور بازار از سه تا چهار مرتبه افزایش 0.25 واحد درصدی بهره به تنها یک‌بار در سال آینده، باعث ضعف دلار شد. از مجموع این تحولات می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت چشم‌انداز بازارهای کالایی به‌ویژه پس از ریزش‌های اخیر متعادل باشد؛ وضعیتی که می‌تواند یکی از عوامل منفی مستمر اخیر برای سرمایه‌گذاران بورس کالا‌محور تهران را در افق سه تا شش ماهه مهار کند.
ابهامات بودجه ۹۸
در حالی که پس از یک دوره تلاطم جدی در اقتصاد ایران، دولت برای ارسال مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده آماده می‌شود، گستره وسیعی از ابهامات از درآمدهای نفتی، مخارج عمرانی، نرخ ارز تا میزان افزایش حقوق و قیمت حامل‌های انرژی در محافل اقتصادی مورد بحث است. در این میان، شایعه نرخ تبدیل دلار ۵۷۰۰ تومانی برای بودجه سال آینده این احتمال را تقویت کرده است که اگر بنا بر تامین واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش مازاد درآمد ارزی در سامانه نیما باشد، باید نرخ تبدیل دلار در بازار ثانویه از محدوده هشت هزار تومان کنونی حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد تا توازن بودجه‌ای برقرار شود.
در این سناریو البته بر افزایش دستمزد ۲۰ درصدی و نیز حفظ هزینه‌های عمرانی در سطح حداقل تاکید می‌شود و هر‌گونه تغییر در این مفروضات، نیاز به نرخ تعادلی ارز در بودجه برای تامین کسری بودجه را افزایش می‌دهد. در همین حال، در سامانه نیما نیز تقاضا بنا بر بررسی‌های میدانی در سطوح فعلی قیمت‌ها بیشتر شده است و این مساله هم احتمال بالا رفتن نرخ تعادلی نیما به ویژه در افق سال آینده را ایجاد کرده که مهم‌ترین عامل برای اهالی بورس تهران از لحاظ تاثیر بر سودآوری شرکت‌ها در سال آتی خواهد بود؛ همزمان، نرخ حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد رسمی از دیگر مواردی هستند که در درجه بعدی برای بورسی‌ها حائز اهمیتند و فعالان بازار خواهند کوشید تا از رهگذر دنبال کردن مباحث مجلس درباره بودجه سال آینده، به ایده‌ای جهت تنظیم مفروضات خود برای تخمین سودآوری شرکت‌ها در سال ۹۸ دست یابند.