دنیای اقتصاد: فشار برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو از دولت یازدهم آغاز شد حال آنکه به‌رغم نامه‌نگاری‌های محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با شورای اقتصاد مبنی‌بر خروج صنعت خودرو از لیست کالاهای انحصاری، این شورا همچنان بر موضع خود پافشاری کرد.
به این ترتیب با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین بی‌تفاوتی شورای رقابت در مقابل خواست زنجیره خودروسازی کشور مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها، محمد شریعتمداری از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواست با حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو موافقت و سازمان حمایت را جایگزین این شورا کند. با موافقت این شورا سازمان حمایت در شرایطی به قیمت‌گذاری خودرو پرداخت که قیمت‌های جدید تعیین شده ظاهرا به خواست خودروسازان نزدیک بوده است.
با این حال نه شریعتمداری؛ وزیر پیشین صمت زیر بار اعلام این قیمت‌ها رفت و نه حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور تمایلی به این کار داشت. در شرایط کنونی نیز رضا رحمانی وزیر جدید از اعلام قیمت‌ها طفره می‌رود. آنچه مشخص است دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود تا از عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن در امان باشد.در این بین هر چند برخی از کارشناسان با توجه به زیان خودروسازان که ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی است، آن را حرکتی پوپولیستی می‌خوانند با این حال دولت همچنان بر موضع خود اصرار می‌ورزد.
در این زمینه اما برخی منابع آگاه از دیدار مدیران زنجیره خودروسازی کشور با علی لاریجانی؛ رئیس مجلس خبر می‌دهند و اینکه وی قول بررسی قیمت‌ها را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه داده است. تایید این خبر به نوعی به نفع دولت هم تمام می‌شود؛ چراکه بار افزایش قیمت‌ها تنها بر دوش قوه مجریه نخواهد بود و دو قوه دیگر نیز در این زمینه دخیل هستند.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های جدید چه از سوی دولت صورت گیرد و چه از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه، باید هر چه زودتر به ثمر برسد؛ چراکه اخبار خوبی از خودروسازی کشور به گوش نمی‌رسد. در حال حاضر قیمت بسیاری از نهاده‌های تولید به واسطه بازگشت تحریم‌ها افزایش یافته و خودروساز نیز باید طبق قیمت‌های فعلی به تولید خودرو بپردازد. هر چند خودروسازان سال‌هاست که ادعا می‌کنند تولید برخی از محصولات تولیدی با زیان همراه است، اما این زیان هم‌اکنون به واسطه افزایش قیمت نهاده‌های تولید چندین برابر شده است. نتیجه عملکرد دولت در اعلام نکردن قیمت‌های جدید را نیز می‌توان به وضوح مشاهده کرد.
بی‌ثباتی قیمت‌ها، حضور دلالان، واسطه‌گران و همچنین سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، کاهش تولید و کیفیت در شرکت‌های خودروساز، عدم‌دسترسی مشتری به خودرو به‌دلیل کاهش عرضه تنها چند نمونه از رفتار دولت با زنجیره خودروسازی کشور است. حال در ادامه گزارش به افزایش قیمت چند نهاده تولید موثر در قیمت خودرو می‌پردازیم.
رشد قیمت مواد اولیه
در میان نهاده‌های تولید و مواد اولیه مرتبط با صنعت خودرو، فولاد، مس، لاستیک، آلومینیوم، روی، سرب و چدن نقش پررنگ‌تری در تولید دارد. در کنار این نهاده‌ها، برخی از قطعات خودرو به‌دلیل اینکه توجیه اقتصادی برای تولید در داخل کشور ندارند، شرکت‌های خودروساز مجبورند نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند.
از این رو همان طور که بارها دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی اعلام کردند، حتی در خودرویی مانند پراید هم شاهد هستیم همین خودرو نزدیک به ۱۵۰۰ دلار ارزبری دارد. این به آن معنا است که داخلی‌ترین خودروی تولید کشور نیز همچنان نیازمند منابع ارزی است تا این امکان را بیابد تا در خطوط تولید خودروسازان تکمیل و روانه بازار شود.
نگاهی به نرخ‌های مرتبط با نهاده‌های مهم تولید از سال ۹۰ تا مهرماه ۹۷ ما را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که این نهاده‌ها افزایش بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. نرخ ارز نیز در بازار آزاد از ۱۸۰۰تومان در سال ۹۰ به نزدیک ۱۵ هزار تومان در مهرماه ۹۷ رسیده است، با توجه به اینکه دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی این امکان را دارند نیاز ارزی خود را از سامانه نیما و با نرخی میان ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار تومان تامین کنند؛ بنابراین نرخ ارز براساس سامانه نیما برای زنجیره خودروسازان از سال ۹۰ تا مهرماه ۹۷ حدود ۵ برابر رشد را تجربه کرده است.
در میان نهاده‌های اصلی تولید لاستیک کمترین افزایش را در این بازه زمانی تجربه کرده است. لاستیک در بازه زمانی مذکور از حدود ۵ هزار تومان در هر کیلو به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. این به آن معنی است که این کالا رشد ۵۰۰درصدی را در این ۷ سال تجربه کرده است. بیشترین افزایش قیمت هم در میان نهاده‌های تولید به مس تعلق می‌گیرد. مس در سال ۹۰ در محدوده قیمتی ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قرار داشت که در مهرماه ۹۷ براساس آمارهای ارائه شده بیش از ۸۰هزار تومان قیمت خورده است. بنابراین این محصول در ۷ سال ۸۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.
نهاده‌های تاثیرگذار روی قیمت خودرو
در حالی شاهد رشد ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نهاده‌های تولید مرتبط با خودروسازی هستیم که آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو، با توجه به میزان داخل‌سازی محصولات، هزینه تامین مواد اولیه می‌شود. با توجه به این آمار، حسن کریمی‌سنجری؛ کارشناس خودرو می‌گوید: در این شرایط منطقی به‌نظر نمی‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو، بخواهد درصد کمی به قیمت‌های فعلی محصولات خودروسازان اضافه کند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: چنانچه وزارت صنعت بخواهد در تعیین قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نقشی که مواد اولیه و قطعات در قیمت تمام‌شده دارند، به‌طور منطقی عمل کند باید درصد قابل‌توجهی به رقم‌های فعلی اضافه کند. این در حالی است که وزارت‌نشینان به‌دنبال افزایش بسیار کمتری از این درصد هستند.
کریمی‌سنجری دومین عامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده را هزینه‌های پرسنلی می‌داند و می‌گوید: هزینه‌های پرسنلی در حدود ۱۰ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین با توجه به نقش قیمتی مواد اولیه و نهاده‌های تولید در قیمت تمام‌شده می‌توان گفت نزدیک به ۹۰ درصد قیمت تمام‌شده به دو آیتمی مربوط می‌شود که کنترل آن در اختیار شرکت‌های خودروساز نیست و آنها نقشی در افزایش یا کاهش ندارند و تنها از ناحیه آنها تاثیر می‌پذیرند.
این کارشناس با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه در بازار و نقش آن در قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان می‌گوید: بهترین راه برای تعیین قیمت خودرو، تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار است. وزارت صنعت هر راهی، غیر از حاشیه بازار را مدنظر قرار دهد تنها سبب افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.
سعید مدنی؛ کارشناس خودرو در ارتباط با نقش نهاده‌های تولید در قیمت تمام‌شده خودرو با کریمی‌سنجری موافق است. مدنی در این رابطه می‌گوید: در حالی که ۸۵ درصد قیمت تمام‌شده، از ناحیه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید تاثیر می‌پذیرد، متولیان بخش خودرو در وزارت صنعت به‌دنبال این هستند که برای مقابله با تاثیر نهاده‌های تولید روی قیمت تمام‌شده، بهره‌وری را افزایش دهند.
این در شرایطی است که چنانچه بهره‌وری به طور کامل در شرکت‌های خودروساز اجرا شود، که بخش عمده آن مربوط به تعدیل پرسنلی می‌شود که در شرایط فعلی امکان تعدیل برای خودروسازان وجود ندارد، شاهد کاهش ۸ درصدی قیمت تمام‌شده هستیم.
این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: این میزان به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخ رشد قیمتی نهاده‌های تولید و تاثیر آن روی قیمت تمام‌شده را خنثی کند. مدنی معتقد است دولت باید در تعیین قیمت، قیمت تمام‌شده به‌علاوه درصدی سود مشخص را محاسبه کرده و به عنوان قیمت‌های جدید اعلام کند. میزان سودی که مدنظر مدنی است بین ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود شبکه بانکی کشور است.
