ایبنا: نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه ۲ آبان در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان برای رسیدگی به طرح بانکداری ایران، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۸۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر مخالفت کردند. بنابراین طرح مذکور طبق اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی بررسی نخواهد شد و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح تقاضای نمایندگان یادآور شد: مسائل نظام بانکی شاهد وضعیت نابسامان به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است، تا جایی که دغدغه مراجع نیز به گوش می‌رسد، از این رو اصلاح قانون نظام بانکداری می‌تواند در کمیسیون اقتصادی سریع‌تر بررسی شود. به گفته وی کمیته پولی و بانکی مجلس نیز به مدت ۲ سال است که با استفاده از نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های برنامه‌هایی در این زمینه در دستور کار قرار داده است.
پیش‌تر محمدمهدی مفتح؛ دیگر نماینده مجلس به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی گفته بود: طبق این اصل مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری این اختیار به برخی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود. با توجه به حساسیت طرح، این موضوع باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
