دنیای اقتصاد: دوره زمانی ابتدای سال تاکنون را می‌توان در شمار آشفته‌ترین برهه‌های زمانی اقتصاد ایران دانست. فارغ از آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که انتظارات منفی اقتصادی را به مقدار قابل توجهی افزایش داد، سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های گذشته نیز مسیر درستی را طی نکرد و از نیمه دوم سال گذشته بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا آغاز شد و با نوسان‌های زیادی تاکنون نیز ادامه داشت.
سخن دولت را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: «قیمت ارز به هر قیمتی شده باید کاهش پیدا کند.» تمامی سیاست‌های دولت حول این تفکر به‌کار گرفته شد. پیمان‌سپاری ارزی نیز سیاستی است از این دست. صادرکنندگان برای فروش ارز خود باید در چارچوبی که دولت تعیین کرده است وارد شده و ارز خود را با قیمت دو سوم یا حتی نیم بها در سامانه نیما عرضه کنند. در غیر این‌صورت اجازه صادرات به آنها داده نمی‌شود.
بوروکراسی پیچیده، دست و پاگیر و وقتگیر بسیاری از آنها را کلافه کرده و انتقادات تندی را علیه این تصمیم مطرح می‌کنند. بررسی سابقه تاریخی این سیاست در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد این سومین دوره ای است که سیاست پیمان‌سپاری ارزی اجرا می‌شود. در دو دوره پیش یکی در دهه ۶۰ و دیگری در دولت سازندگی این سیاست، هر دوبار شکست سختی را تجربه کرده و سیاست‌گذار به ناچار عقب نشینی را برگزیده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۲ شهریور حدود ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته که فقط ۴ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در این برهه حساس نمی‌توان سیاست‌های آزادانه دیگری را در پیش گرفت و باید با کارآمد کردن نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی از عواید آن برای کشور استفاده کرد.
بنابراین آنان معتقدند به‌کارگیری این سیاست امری اجتناب‌ناپذیر است، اما باید در اجرای آن تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
باشگاه اقتصاددانان به بررسی سابقه تاریخی سیاست پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و عملکرد این سیاست را ارزیابی کرد:
تشویق به جای تنبیه/ عباس آرگون
نشت سیاستی افکار سوسیالیستی/ محمدرضا بهرامن
الزامات تغییر در سیاست تجاری/ مهدی بنی طبا
محدودیت زمانی بازگشت ارز/ سعید تقی ملایی
