اتاق بازرگانی ایران: در نامه ارسالی رییس اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رییس جمهور خواستار تغییر ۶ اصلاح به قرار زیر شده است:
1. تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار 3800 تومان به نرخ بازار ثانویه
2. تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار 4200 تومان به نرخ بازار ثانویه
3. برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصول‌های پتروشیمی
4. غربالگری پروانه‌های بهره برداری صنایع پایین دستی بر اساس اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده
5. لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آن‌ها
6. لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری.
منابع خبری از واگذاری توزیع محصول‌های پتروشیمی در بورس کالا به تعاونی‌ها خبر می‌دهند، حتی گفته می‌شود قرار است توزیع میلگرد نیز به تعاونی‌ها در بورس کالا سپرده شود؛ اتفاقی که به ادعای کارشناسان انتقال رانت و فاجعه جدیدی در صنعت پتروشیمی خواهد بود.
محمد شریعتمداری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت که استیضاح آن به هیات رییسه مجلس رفته است، در خصوص انتقادها درباره تعیین دستوری قیمت‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه گفته بود: ممکن است گروهی در رابطه با تعیین قیمت دستوری در عرضه محصول‌های انتقاداتی داشته باشند. ضمن این که این انتقادها در بعضی موارد قابل پذیرش است و باید اشاره کرد وقتی متغیرهایی مانند قیمت جهانی محصول، قیمت ارز و عرضه و تقاضا وضعیت باثباتی ندارند، لازم است با کنترل های دولت شرایط را به سمت ثبات در قیمت‌ها برد و به تدریج با تثبیت متغیرها به سمت قیمت رقابتی حرکت کرد.
