نامه شورای رقابت درباره بازار فولاد

نامه رییس شورای رقابت به وزیر صنعت، معدن و تجارت حاکی از واکنش تند رضا شیوا به سیاست‌گذاری‌های محمد شریعتمداری است. بر مبنای این نامه که به امضای شیوا رسیده دستورالعمل تنظیم بازار فولاد هم مغایر قانون است و هم بازار فولاد را آشفته کرده است.

چیلان: رضا شیوا؛ رئیس مرکز ملی رقابت در نامه اي به محمد شریعتمداری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل تنظيم بازار فولاد را مغاير ماده ٥٨ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي اعلام كرد.

در اين نامه آمده است:دستورالعمل وزارت صمت در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط عرضه محصول‌های مختلف فولادی بر آشفتگی‌های اخیر بازار این محصول‌ها افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر دو سوی عرضه و تقاضای بازار محصول‌های فولادی شده است.

در نامه رئیس مرکز ملی رقابت به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: طبق مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های ضد رقابتی، بر عهده شورای رقابت است و این شورا می تواند با تشخیص بازارهای انحصاری نسبت به صدور دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی بازارها اقدام نماید.

در ادامه این نامه، رئیس مرکز ملی رقابت با اشاره به مصوبه شورای رقابت در مرداد ماه سال گذشته نوشته است: با تشخیص بازار ورق های گرم با ضخامت کم به عنوان بازار انحصاری، این شورا دستور العمل تنظیم بازار ورق گرم های فولادی زیر ۵ میلی متر را مصوب و اجرا کرده است. اما اینک وزارتخانه مذکور در اقدامی برای بازار کلیه محصول‌های فولادی دستورالعمل تنظیم صادر کرده که این موضوع مغایر قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

شیوا اضافه کرده است: بررسی های کارشناسی و گزارش های دریافتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات فولادی و نیز بورس کالا نشان می دهد دستورالعمل وزارت صمت در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط عرضه محصولات مختلف فولادی بر آشفتگی های اخیر بازار این محصولات افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر سوی عرضه و تقاضای بازار محصولات فولادی گردیده است. درحالی که هدف از هر دستورالعمل یا آیین نامه ای باید رفع مشکلات و آسان سازی روابط و رونق کسب و کار و تولید باشد.

شیوا نوشت: انتظار می رفت در مراحل بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم بازار توسط آن وزارت خانه از نظرات کارشناسی مرکز ملی رقابت و کارگروه تخصصی بهره برده تا حتی المقدور از تداخل وظایف و صدور بخشنامه های بدون پشتوانه قانونی و آثار و تبعات آن ممانعت به عمل آید.

در همین حال خبرهای رسیده حکایت از این دارد مرکز پژوهش‌های مجلس هم به منتقدین دستورالعمل تنظیم بازار فولاد پیوست.

Submitted by admin on