دنیای اقتصاد: شورای رقابت خبر از احتمال صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودرو داده و ازسوی دیگر، توقف تخصیص ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به خودروسازان و قطعه‌سازان، زمینه را برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی فراهم کرده است. همچنین احتمال آزادسازی قیمت خودرو یا معرفی نهادی جایگزین برای شورای رقابت نیز می‌رود که رخ دادن این دو سناریو اتفاقا چندان بعید نیست.
بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای داخلی ابتدا و به‌زودی از سوی شورای رقابت شارژ شده و در آینده‌ای دورتر و در صورت آزادسازی قیمت خودرو یا حتی معرفی نهادی جایگزین شورای رقابت، افزایشی بیشتر را تجربه کند.
در این بین، به‌نظر می‌رسد صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، حتمی است و این شورا به‌زودی و با در نظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین فاکتورهایی که در فرمول قیمت‌گذاری خود دارد، مجوز افزایش قیمتی دوباره را صادر کند.
آن‌طور که رئیس شورای رقابت اواخر هفته گذشته در گفت‌و‌گوی تلفنی با یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام کرده، ممکن است با توجه به اتفاقات رخ داده در چند ماه گذشته (به‌ویژه افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین بالا رفتن نرخ ارز)، افزایش قیمتی دوباره برای خودروهای داخلی درنظر گرفته شود.
رضا شیوا تاکید کرد: قرار است این هفته در شورای رقابت (بر سر افزایش قیمت خودرو) بحث کنیم و شاید از بانک مرکزی میزان تغییرات در هزینه تولید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را در این چند ماه، دریافت و با توجه به درصد تغییرات و فرمول‌های مربوطه، به قیمت خودروها اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه این کار (افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی) منطقی و علمی است، تاکید کرد: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به‌طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام گرفته و متناسب با آن، به قیمت خودروها اضافه خواهیم کرد.به گفته شیوا، شورای رقابت در فرمول مربوطه، تورم بخشی را در نظر گرفته و بهره‌وری ۲ درصد به نفع مصرف‌کننده را نیز از آن کسر می‌کند و با در نظر گرفتن بهبود احتمالی کیفیت خودروهای داخلی، اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت تاکید کرده است که بر این اساس، اگر کیفیت، بهتر شده باشد، سه درصد به قیمت خودروها اضافه می‌شود و اگر بهتر نشده باشد، سه درصد کاهش خواهد یافت.
با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) به‌زودی دستخوش تغییر شده و افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که شورای رقابت کمتر از سه ماه پیش، مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده و قرار بود این قیمت‌ها تا یک سال دست نخورده باقی بمانند.
با این حال، مجموعه اتفاقاتی که طی پنج ماه رفته از سال رخ داد، عرصه را بر خودروسازان تنگ و شورای رقابت را مجاب کرده تا بار دیگر افزایش قیمت خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. به‌نظر می‌رسد اصلی ترین دلایلی که شورای رقابت را به افزایش قیمت دوباره خودروهای داخلی وا داشته، اولا افزایش قیمت مواد اولیه و ثانیا مساله ارز است.
آن‌طور که خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند، قیمت مواد اولیه موردنیاز آنها از جمله فولاد و مس و آلومینیوم، در مجموع از ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت سال‌جاری، چیزی حدود ۷۲ درصد افزایش یافته است. به گفته آنها، اگرچه در این بازه زمانی، قیمت خودرو نیز توسط شورای رقابت افزایش یافته، با این حال متناسب با رشد قیمت مواد اولیه نبوده است.
در کنار این موضوع البته افزایش هزینه دستمزد نیز به میزان ۵۶ درصد (در بازه زمانی ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت امسال) دیگر دلیل خودروسازان و قطعه‌سازان برای بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌شمار می‌رود؛ بنابراین یکی از مولفه‌هایی که شورای رقابت برای افزایش قیمت قریب‌الوقوع خودروهای داخلی لحاظ خواهد کرد، بالا رفتن هزینه تولید از ناحیه مواد اولیه و دستمزد است.
دلیل دیگر اما به اتفاقات رخ داده در بازار ارز مربوط می‌شود. در چند ماه گذشته نرخ ارز با آهنگی تند افزایش یافت و دولت مجبور شد سیاست‌هایی انقباضی را در بازار ارز به‌اجرا دربیاورد و در نتیجه، هزینه تولید در زنجیره خودروسازی کشور بالا رفت. اگر به چند ماه پایانی سال گذشته برگردیم و شرایط ارزی را تا به امروز مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از ناحیه ارز، افزایش یافته است.
بر این اساس، اولا خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش نرخ ارز (ارز رسمی) مواجه شده و ثانیا نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از دولت تامین کنند. بنابراین هزینه تولید خودروهای داخلی از محل ارز، افزایش یافته و طبعا قیمت تمام شده نیز به موازات آن، بالا رفته است.حالا شورای رقابت تصمیم گرفته بار دیگر نسبت به بررسی افزایش هزینه‌های تولید خودرو در کشور اقدام و مجوز افزایش قیمتی جدید را صادر کند.
هنوز مشخص نیست محدوده مجاز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، با این حال با توجه به تجربه‌های قبلی، بعید به‌نظر می‌رسد این شورا قیمت خودروهای داخلی را مطابق با خواسته خودروسازان افزایش دهد. هرچه هست، آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در آینده‌ای نزدیک است و اینکه میزان آن چقدر باشد، هنوز مشخص نیست.
در این مورد، محمدرضا نجفی منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تاکید کرد: شورای رقابت قیمت خودروها را متناسب با رشد هزینه‌های تولید، افزایش نداده و بعید است در مقطع فعلی نیز چنین اقدامی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از محل مواد اولیه و دستمزد و همچنین ارز، افزایش یافته است، افزود: خودروسازان و قطعه‌سازان زمانی ارز را با قیمت سه هزار و ۲۰۰ تومان می‌گرفتند و در ادامه نرخ ارز به سه هزار و ۸۰۰ و در نهایت به چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ بنابراین این روند به وضوح نشان‌دهنده صعود هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینجاست که خودروسازان و قطعه‌سازان طی سال گذشته نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از ناحیه دولت تامین کنند و در نتیجه مجبور به خریداری ارز از بازار آزاد شده‌اند و این موضوع نیز به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.
نجفی منش همچنین با بیان اینکه امسال تقریبا هیچ کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند از بازار آزاد ارز تهیه کنند، گفت: از ابتدای امسال تا به امروز حدود یک میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته و این در حالی است که نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در این بازه زمانی حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
آزادسازی یا معرفی جایگزین شورای رقابت؟
اما جدا از افزایش قیمتی که قرار است از ناحیه شورای رقابت برای خودروهای داخلی اعمال شود، هیچ بعید نیست مشتریان در آینده باز هم شاهد صعود قیمت‌ها باشند. آن طور که خبر می‌رسد، تخصیص ارز رسمی به زنجیره خودروسازی کشور متوقف شده و بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند ارز موردنیاز خود را از بازار تامین کنند.
بر این اساس، گفته می‌شود از این پس خودروسازان و قطعه‌سازان باید برای تامین نیاز ارزی، به سامانه «نیما» مراجعه کنند. ازآنجاکه ظاهرا نرخ دلار در «نیما» حدود ۸ هزار تومان برآورد می‌شود، هزینه ارزی زنجیره خودروسازی کشور بالای ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بنابر روایتی، نیاز ارزی زنجیره خودروسازی در سال، حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و صرف واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شود. حال با توجه به افزایش بیش از ۹۰ درصدی هزینه ارزی، رشدی چشمگیر و نزدیک به دو برابری دامان خودروسازان و قطعه‌سازان را از ناحیه ارز، خواهد گرفت.
به‌عبارت بهتر، با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز رسمی، هزینه تامین قطعات و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج، رشدی شدید به خود می‌بیند و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام شده خودرو خواهد افزود. آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، عدم تخصیص ارز رسمی، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد به هزینه تولید قطعات می‌افزاید و طبعا این موضوع سبب افزایش هزینه تولید خودروها نیز می‌شود.
بر این اساس، گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان، به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد بالا خواهد رفت. این رشد قیمت البته در مورد خودروهای مختلف با توجه به ارزبری خاص هر کدام، متفاوت از یکدیگر است.
به‌عنوان مثال، برای خودروهایی مانند تندر-۹۰ و ساندرو و همچنین محصولات مونتاژی چینی، حذف یارانه ارزی گران تمام خواهد شد، زیرا ارزبری آنها بالا است. از آن سو خودروهایی داخلی تر مانند پراید و پژو ۴۰۵، اثرپذیری کمتری از این ناحیه خواهند داشت.
هرچه هست، افزایش قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی، قطعی است و در این مورد البته دو سناریوی متفاوت پیش‌بینی می‌شود.
سناریوی اول، افزایش قیمت چند باره از سوی شورای رقابت است، به این معنی که این شورا در آینده نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با رشد هزینه تولید ناشی از حذف یارانه ارزی)، اقدام کند. این موضوع البته جدا از افزایش قیمتی است که قرار است شورای رقابت طی این هفته در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
در صورت رخ دادن این سناریو، قیمت خودروهای داخلی برای سومین بار در سال‌جاری افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که رقم آن بالاتر از عرف شورا باشد.اما
سناریوی دوم که اتفاقا این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری است. این سناریو خود ممکن است دو نتیجه متفاوت به دنبال داشته باشد، یکی ادامه قیمت‌گذاری دستوری به‌واسطه در نظر گرفتن نهادی تصمیم‌گیر به جای شورای رقابت و دیگری، آزادسازی قیمت خودرو.
آن طور که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، جایگاه شورای رقابت تغییر کرده و این شورا در آینده دیگر نمی‌تواند به‌صورت بخشی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو دخالت کند. بر این اساس، با کنار رفتن شورای رقابت، دولت بر سر دو راهی «ادامه قیمت‌گذاری دستوری با نهادی جایگزین» و «آزادسازی قیمت خودرو» قرار خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید در نهایت به کدام مسیر خواهد رفت.
اگر فرض کنیم دولت راه اول را برگزیند، آن‌گاه به احتمال فراوان، زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت،معدن و تجارت عنان قیمت خودرو را در دست خواهد گرفت. به‌عنوان مثال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا کمیته خودرو، گزینه‌های مورد انتظار برای جایگزینی شورای رقابت به‌شمار می‌روند، چه آنکه در گذشته نیز تجربه این کار را داشته‌اند. در این صورت، اگرچه قیمت‌گذاری خودرو همچنان دولتی و دستوری باقی خواهد ماند، با این حال خودروسازان کار راحت‌تری برای افزایش قیمت (در مقایسه با دوران شورای رقابت) خواهند داشت.
به هر حال از آنجاکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مالکیت خودروسازان سهم دارد و به اندازه شورای رقابت با سرکوب قیمتی موافق نیست، می‌توان پیش‌بینی کرد که با حذف این شورا، روند افزایش قیمت خودرو مسیر هموارتری را طی کند.
اما اتفاق دیگری که احتمال آن پس از کنار رفتن شورای رقابت می‌رود، آزادسازی قیمت خودرو است. گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق آزادسازی بوده و تنها مانع موجود، مخالفت ضمنی رئیس‌جمهوری با این مساله است. ظاهرا قرار است وزیر صنعت با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، نظر موافق رئیس‌جمهوری را با آزادسازی قیمت خودرو جلب کند.
هرچه هست، در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان و به اصطلاح در حاشیه بازار (سه تا پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد) تعیین و قطعا با شوکی اولیه مواجه می‌شود؛ شوکی که البته خودروسازان معتقدند موقتی است و در آینده با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.