ایسنا: در جلسه‌ای که مابین روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و نیز تشکل‌های تولیدی مختلف با اسحاق جهانگیری برگزار شد، تولیدکنندگان با طرح اهم مشکلات خود، خواستار برطرف شدن این مشکلات در بخش صنعت و معدن کشور و نیز رفع موانع تولید شدند.
اعتراض مالیاتی
میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش یکی از مسائل مطرح شده توسط دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی و نیز تشکل‌های تولیدی در جلسه با معاون اول رییس جمهوری بود.
تولیدکنندگان در این جلسه عنوان کردند بخشی از اقتصاد در کشور مالیات نمی‌دهد و قرار نیست به این دلیل فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی در کشور وارد شود، بنابراین بخش تولید در کشور نسبت به این مساله اعتراض دارد و خواهان رسیدگی به این مشکل توسط مسئولان ذیربط است. در بخش دیگری از اظهارات تولیدکنندگان موضوع جرائم در صورت تاخیر در پرداخت‌ها بیان شد.
دستور جهانگیری
در بخش دیگری تولیدکنندگان عنوان کردند علاوه بر اعتراض نسبت به سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید بعضا برخی بانک‌ها خود را مقید به اعمال این نرخ نمی‌دانند و با سود بیشتری تسهیلات خود را اختصاص می‌دهند.
پس از طرح این مساله جهانگیری دستور داد اگر مصادیق عینی این موضوع توسط تولیدکنندگان و یا خانه‌های صنعت و معدن استانی ارائه شود قطعا با آن برخورد می‌شود، چرا که این مساله تخلف محرز است.
اعتراض به تامین اجتماعی
برخوردهای سختگیرانه سازمان تامین اجتماعی از دیگر موارد مطروح در این جلسه بود. بلوکه شدن حساب برخی تولیدکنندگان به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی موضوع مورد اعتراض بخش تولید در جلسه با معاون اول رییس جمهوری بود و آنها اعتقاد داشتند که باید بنگاه‌های تولیدی به عنوان یک موجود زنده مدنظر قرار گیرند.
تولیدکنندگان براین عقیده بودند که در مرحله رکود نباید فشار مضاعف بر بخش تولید وارد شود. آنها در این جلسه اعلام کردند چرا باید سازمان تامین اجتماعی از کارفرما ۲۰ درصد بهره دیرکرد بگیرد در حالی که دلیل این اقدام را کاهش ارزش پول می‌داند.
مشکلات بخش معدن
دو موضوع اصلی طرح شده دیگر در این جلسه رسیدگی به قانون رفع موانع تولید و اجرای آن بود که در بخش‌های مختلف مطرح شد. علاوه بر این، عنوان دغدغه‌ها و دلمشغولی‌ها در ارتباط با مشکلات فراروی بخش معدن از دیگر موارد عنوان شده در این جلسه توسط تشکل‌های تولیدی و دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی بود.