خانه ملت: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ارسال نامه به مقام رهبری جهت تعیین تکلیف مجلس برای ورود بررسی لایحه پالرمو خبر داد. به گفته حسن نورزی با توجه به اظهارات مختلف در خصوص نظر مقام رهبری نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، نامه‌ای به ایشان ارسال شد تا تکلیف مجلس تعیین شود.
اختلافات میان نهادهای قانون‌گذار و مجری در خصوص تصویب لایحه موسوم به FATF همچنان تعیین تکلیف بر سر تصویب آن را با ابهام روبه‌رو کرده و این در حالی است که دولت تصویب لایحه مزبور را در راستای تسهیل مبادلات مالی لازم و عدم تصویب آن را البته مواجه با پیامدهای حقوقی می‌داند. در این میان البته دیگر نهادهای قانون‌گذار و ناظر همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارند تصویب این لایحه مغایر با امنیت ملی است.