دنیای بورس: همزمان با بررسی لیست کالاهایی که باید در مورد افزایش نرخ آن‌ها نرخ‌گذار نظر دهد، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در جدیدترین تصمیم با افزایش ۹ درصدی قیمت روغن موتور موافقت و برای اجرا ابلاغ کرد.
در پی سرازیری موج نقدینگی و نوسان ارزی که از ماه‌های پایانی سال گذشته وارد مرحله جدیدی شد، انتظارات برای افزایش قیمت‌ها در همه صنایع جدی شد؛ به طوریکه در بیش‌تر صنایع و کالا این افزایش نرخ قابل رصد و پیگیری است.
بیش‌تر صنایع برای در امان ماندن از افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه متناسب با میزان صرفه بودن اقتصادی درخواست افزایش قیمت را روی میز سازمان حمایت قرارداد. در این رهگذر سازمان حمایت با افزایش قیمت در تعدادی از صنایع و کالاها موافقت کرد که البته این روند افزایشی اغلب زیر 10 درصد و با شروطی همراه است.
به نظر می‌رسد اعمال به اخذ مجوز قیمت‌ها به صنایع و کالاها برای افزایش قیمت با اهداف تورمی دولت که در پی نگه‌داشتن تورم تک نرخی است در تضاد باشد، اما به هر صورت موضوع اصلی در شرایط فعلی راهکار و رویکرد دولت در اعمال نرخ‌گذاری متناسب با افزایش هزینه‌ها و مواد اولیه است که شرایط را برای حیات و فعالیت تولیدکننده و صنایع باقی گذارد نه رفتار متضاد با اهداف تورمی.
