روابط عمومی: با توجه به تاکید قانونی و طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بهبود نسبت کفایت سرمایه و نیز ضرورت ایجاد جریان نقدینگی در دارایی‌های بانک، موضوع فروش املاک در اولویت‌های اصلی بانک تجارت قرار گرفت.
نادر خواجه حق‌وردی؛ قائم‌مقام مدیرعامل با اشاره به ضرورت فروش املاک مازاد برای ایجاد جریان نقدینگی در دارایی‌های بانک می‌گوید: آمار فروش املاک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودی داشته که این امر موجب مولدسازی و ایجاد جریان نقدینگی در بانک شده که در نهایت به دلیل ورود این بخش از دارایی‌ها به جریان نقدی، عملا ضمن تحقق بخشی از وظایف قانونی موجب کاهش نیاز بانک به تامین نقدینگی از سایر منابع گران قیمت می‌شود. مدیران بانک تجارت می‌گویند این امر از افزایش زیان بانک جلوگیری می‌کند.
تشکیل کمیته املاک یکی از اقدام‌های «وتجارت» برای تسهیل واگذاری املاک مازاد است؛ هیات‌مدیره بانک تجارت از سال ۹۴ علاوه‌بر فرآیندهای موجود که عمدتا برگزاری مزایده عمومی بود، به‌منظور تسریع و تسهیل واگذاری، با تشکیل کمیته املاک و تفویض اختیارات به این کمیته، امکان فروش املاک به‌صورت مذاکره‌ای و توافقی را نیز فراهم کرد. از طرفی درخصوص املاک، سیاست‌گذاری لازم انجام گرفته که تصمیم‌گیری درخصوص فروش نقد و اقساط املاک، از جمله این سیاست‌ها است.
به موازات این سیاست‌ها، فروش املاک مازاد از طریق شرکت «فام» مدنظر بوده و موضوع دیگر بحث کمیته مولدسازی است که عمدتا تمرکز آن روی املاک‌صنعتی است.
بانک تجارت در سال ۹۶ تفویض اختیارات قانونی به استان‌ها را برای بازاریابی و فروش املاک موجود صادر کرد. در همین راستا موضوع ایجاد ارزش افزوده در املاک دارای پتانسیل و تهاتر املاک به جای وجه نقد در تعامل با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه‌های مختلف بانک هم به‌منظور هدف کلی واگذاری املاک مازاد و تملیکی انجام می‌شود.
هدف‌گذاری قانون، رفع موانع تولید به واگذاری حداقل ۳۳ درصد املاک بانک اشاره دارد. علاوه‌بر آن هدفی نیز در بودجه بانک لحاظ و به واحدهای مختلف ابلاغ شده با توجه به شرایط اقتصادی و تکلیف قانونی واگذاری املاک و دارایی نهادها به‌ویژه بانک‌ها عملا حجم و عرضه در بازار املاک زیاد و شرایط رقابتی شده و نیاز است ضمن سنجش مداوم اقدام‌های سازمان‌های مشابه، متناسب با شرایط بانک تجارت و بازار رقابتی تصمیم به‌موقع اتخاذ و اجرا شود.