محمدرضا کلامی؛ مدیر کل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به خبرگزاری «صداوسیما» اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به همه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها این نکته را اعلام کرده است و در صورت تخلف و اجحاف حقوق مصرف کنندگان متخلفان از شبکه توزیع کنار گذاشته می‌شود و دولت به صورت مستقیم نسبت به تحویل نیاز متقاضیان از محل واردات و تولید داخل اقدام می‌کند.
با تصمیم مزبور شرکتهای تامین کننده و واحدهای توزیعی (نمایندگان رسمی و صنفی) فروشنده لاستیک مکلف به عرضه لاستیک مورد تقاضا بر اساس قیمت‌های مصوب هستند. با توجه به افزایش تولید داخلی و تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات هیچ کمبودی در بازار لاستیک کشور وجود ندارد.
عرضه لاستیک بر اساس فاکتور فروش، درج شماره خودرو ، شناسه VID تخصیص سوخت در سامانه پیمایش و شماره تلفن همراه خریدار مالک خودرو در فاکتور باید انجام شود. این اقدام با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای از شنبه؛ 12 خردادماه انجام می‌شود.