به‌رغم سهم اندک دولت در شرکت‌های خودروساز اما مسوولان صنعتی کشور همچنان سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو شناخته می‌شوند.
بنابر مصوبه شورای رقابت در سال 90، ایدرو باید از رای شورای رقابت تمکین و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، هر چند طی این سال‌ها ایدرو درصدی از سهام خود در دو شرکت بزرگ خودروساز را کاهش داد ولی سهام خود را به‌صورت کامل واگذار نکرد؛ برهمین اساس هم‌اکنون سازمان گسترش 04/ 14 درصد در ایران خودرو و 31/ 17 درصد نیز در سایپا سهام دارد.
در این زمینه رییس شورای رقابت روز گذشته با اشاره به اینکه در آذرماه سال 1390 وزیر وقت صنعت طرحی را به هیات دولت برد که براساس آن شرکت‌های خودروساز در گروه 2 قرار گرفتند تا دولت بتواند تا 20 درصد در آنها سهم داشته باشد، گفت: برای بررسی این موضوع اخیرا جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار و در نهایت قرار شد برای تعیین تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروساز کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی‌سازی صددرصدی این شرکت‌ها برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
در این بین کارشناسان صنعت خودرو نیز اقدام شورای رقابت را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند که صنعت خودروی ایران طي سال‌های مختلف دارای افت‌وخيزهای زیادی بوده و همواره مشكلات زیادی در این صنعت وجود داشته که مهم‌ترین عامل آن ریشه در مشكلات مدیریتي و دولتي بودن این صنعت دارد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
