پس از دستور رئیس‌جمهوری برای اسقاط ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودرو سنگین، ستادی در ایدرو تشکیل و مسوولیت اجرای این پروژه به این سازمان سپرده شد. با تقسیم‌بندی کارها، سهمیه‌ای برای خودروسازان براساس توان آن‌ها در نظر گرفته شد که بر همین اساس، آن‌ها مذاکره با شرکای خارجی خود را در دستور کار قرار دادند.
همچنین با دستور رئیس‌جمهوری و موافقت وزارت نفت، مقرر شده منابع مالی مورد نیاز این مگاپروژه از طریق شرکت ملی نفت ایران و براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تامین شود.
به گفته منصور معظمی که در جایگاه رئیس هیات عامل ایدرو قرار دارد، وزارت صنعت امیدوار است تا پایان هفته جاری بتواند موضوع فاینانس را با بانک مرکزی نهایی کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی برای تامین منابع ارزی و ریالی این پروژه اعلام آمادگی کرده و اکنون منابع ریالی 17 هزار میلیارد تومانی آن آماده شده است. در این میان البته رئیس‌جمهوری بر نهایی شدن همکاری با شرکای خارجی خودروسازان تا پایان سال‌جاری و گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) برای تحقق پروژه تا پایان سال تاکید دارد.
در پروژه مزبور تسهیلات خوبی در این پروژه در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که فقط ۲۰ درصد قیمت خودرو به صورت نقدی پرداخت می‌شود و ۳۰ درصد قیمت آن تسهیلات بانکی خواهد بود و نیم دیگر باقی مانده قیمت ازسوی دولت تامین می‌شود.
در این خصوص همچنین وزارت راه و شهرسازی طرحی آماده کرده و در آن به اعداد و ارقامی رسیده که نشان می‌دهد رانندگان و متقاضیان خودروهای سنگین دغدغه‌ای بابت پرداخت اقساط تسهیلات نخواهند داشت.