در جریان جلسه امروز مجلس که در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده بود، بند الحاقی دو تبصره 11 ماده واحده این لایحه تصویب نشد و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع و بند یک تبصره 11 حذف شد.
در بند یک آمده بود: در سال 1397 همه احکام ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال 1392 به بعد علیه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری صادر یا مورد استناد قرار گرفته یا می‌گیرد، در هر مرحله از اجرا، موقوف‌الاجرا (متوقف) می‌شود و ادامه اجرای آن منوط به تایید هیاتی مرکب از نماینده دادستان کل کشور (که دارای حکم قضائی است)، یک‌نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رای این هیات که توسط نماینده دادستان کل کشور انشا می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است. هریک از احکام ورشکستگی موضوع این بند که به تایید هیات مذکور رسید، جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور اعلام می‌شود.
همچنین طبق بند دو، وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدام‌های زیر را به عمل آورند.
1. اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات است، به طور کامل مسترد(بازگردانده) می‌شود.
2. آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد(بازگردانده) می‌شود.