نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند.
این پیشنهاد هفته گذشته با اقبال مجلس روبرو شد و به عنوان بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ تصویب نمایندگان رسید. از ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۱۵ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به این پیشنهاد داده شد. البته کلیات این بند الحاقی باید برای تصویب نهایی به تایید شورای نگهبان برسد تا به صورت قانون درآید.
نقد جدی معدنی‌ها
حال بسیاری نسبت به قانونی که در بررسی‌های مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد، نقد دارند. سعید صمدی از فعالان معدنی که سابقه بالایی در این عرصه دارد در گفت‌وگو با «دنیای بورس» تاکید دارد: این موضوع معدن‌داران را با چند مساله روبه‌رو می‌کند. براین اساس در نخستین چالش آنچه به نظر وی تداعی می‌کند، یک بی‌عدالتی جدی است؛ زیرا از منظر صمدی همه معادن در ایران در شرایط اقتصادی و سوددهی یکسانی نیستند. در حالی که نزدیک 6 هزار معدن در ایران وجود دارد که برخی از معادن در نقطه سربه‌سر درآمد- هزینه به سر می‌برند. برخی دیگر زیان‌ده و تعطیل شده‌اند و تنها تعدادی از معادن سودهای قابل توجه دارند.
دریافت حقوق از فروش
این فعال معدن در بخش دیگری از نقدهای جدی به این مصوبه مجلس تاکید دارد: واریز یک درصد از فروش معادن به حساب دولت رقم قابل توجهی است زیرا بحث بر سر دریافتی از سود معادن نیست بلکه بحث بر سر دریافتی از فروش معادن است و این در خیلی اوقات ممکن است رقم‌ها و درصدهای بالایی شود. ناظران عنوان می‌کنند: با توجه به وضعیت رکودی معادن این مساله می‌تواند تاثیر منفی روی وضعیت درآمدی آنان داشته باشد.
درآمدهای معدنی دولت
دولت در مجموع در معادن از 4 محل درآمد کسب می‌کند. نخستین محل درآمدی دولت از معادن حقوق دولتی است که هر ساله توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم می‌شود. مالیات از معادن که به مثابه همه صنایع از معدن‌داران گرفته می‌شود. حق بهره مالکانه که معدن به دولت می‌دهند و در نهایت قانون واریز یک درصد از فروش بابت مسایل زیست محیطی که پارسال به تصویب مجلس درآمد. صمدی بر این مبنا تصریح می‌کند این وضعیت باب طبع فعالان معدنی نیست.
نقد به معدنی‌ها
البته رییس انجمن زغال سنگ ایران نقد جدی به فعالان معدنی هم دارد؛ به گفته وی زمانی که معدن‌داران شوهای تبلیغاتی اکتشاف، بهره‌برداری و استخراج معادن را به رقابت می‌گذارند، وضعیت افکار عمومی به این سمت میل می‌کند که وضعیت معدنی‌ها بسیار مطلوب است و به همین خاطر نهاد قانون‌گذار نیز به این سمت میل پیدا می‌کند که در جهت کمک معدنی‌ها به دولت گام بردارد. از نظر صمدی این صحبت‌های تولیدکننده بیشتر ژست و جنبه تشریفاتی دارد.
موضع انفعالی سیاست‌گذار
صمدی البته به نهادهای مرتبط و ذی‌ربط و حامی معادن و سیاست‌گذار که در ساختار قوه مجریه هستند نیز ایراد جدی می‌گیرد که چرا هیچ واکنش جدی نسبت به مصوبه اخیر مجلس ندارند و حالت انفعالی به خود گرفته‌اند. به همین دلیل است که از دید فعالان معدنی این مسائل و موانه بیشتر بنیادی است و به این آسانی حل نمی‌شود.
هشدار نسبت به آینده
وی با هشدار نسبت به این وضعیت، معتقد است با تداوم وضعیت موجود و مصوبه اخیر مجلس، چه بسا ریسک سرمایه‌گذاری دوباره بالا رود و همین موضوع در اقتصادی‌بودن پروژه‌ها تاثیرگذار باشد. به دلیل عدم ثبات در درونمای سرمایه‌گذاران و نبود چشم‌انداز روشن از مسیر سرمایه‌گذاری، بسیاری فعالیت و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف را به فراموشی می‌سپارند زیرا برایشان سودآور و اقتصادی نخواهد بود.
نبود درک درست
البته در این باره تنها صمدی نقد ندارد، دیگر فعالان معدنی هم نگران هستند. از دید حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی که با «ایسنا» صحبت کرده، وقتی چنین قانونی در مجلس تصویب می‌شود به نظر می‌رسد که مجلس از فضای اشتغال و تولید دور هستند و از این حوزه درک درستی ندارند.
به گفته وی در ۱۰ سال گذشته بلاها به سر فضای کار و تولید در معدن آمده که اگر قرار باشد آن‌ها را لیست کنیم می‌توان به اضافه شدن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به درآمد معادن، افزایش حقوق دولتی و سختگیری‌های بیمه و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد؛ حالا در یک قانون قرار است یک درصد از درآمد معادن توسط دولت گرفته شود.
حسینقلی با بیان اینکه برخی تصور صحیحی از یک درصد فروش معادن ندارند، عنوان می‌کند: برای خیلی از معادن یک درصد از فروش معادل ۳۰ درصد از سود آن‌هاست که وقتی چنین کسری بزرگی را در کنار ۹ درصد مالیات، هزینه‌های بیمه و موارد دیگری مثل حقوق دولتی قرار دهیم، می‌بینیم که معادن به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند.
تنگ شدن فضای مساعد
به گفته این فعال معدنی به نظر می‌رسد نگاه مسئولان برای طرح چنین قوانینی بیشتر به چند معدن مثل گل گهر و چادرملو است؛ در حالی که اکثریت جامعه معدن ایران را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از معادن سنگ آهن کوچک و متوسط خصوصی به خاطر قوانینی از این دست و محدودیت های صادراتی تعطیل شدند و بخش معدن در حوزه اشتغال مسیر نزولی را دنبال می‌کند.
بر اساس قانون ۱۵ درصد از پولی که از معادن تحت عنوان حقوق دولتی توسط دولت دریافت می‌شود باید در محل خود معادن هزینه شود؛ حالا باید این پرسش بزرگ را مطرح کرد که دولت با این مقدار از پولی که از معادن می‌گیرد در این سال ها چه کرده و آیا آن‌ها را در بخش معدن ارائه کرده است یا خیر?
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران معتقد است باید کاهش هزینه‌های بخش تولید در اولویت سیاست‌های دولت و مجلس باشد و طرح‌هایی از این دست نه تنها فضا را برای تولید مساعدتر نمی‌کنند، بلکه موجب ضررهای هنگفتی به تولید کنندگان بخش معدنی می‌شود و بسیاری از معادن کوچک و متوسط به چالش‌های جدی در مسیر کسب و کار خود دچار می‌شوند.
