کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بارگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خزانه دولت مخالفت کرد. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانست.

نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند.