طرح وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن به صورت پلکانی و رسیدن این رقم به عدد ۱۵ درصد در سال ۹۸ نقد و نظرهای فراوانی را میان فعالان این بازار ایجاد کرده است. به باور دولت این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تامین نیازهای تولیدکنندگان داخلی فولاد است.
اما این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که فعالان حوزه سنگ‌آهن بارها نسبت به ایرادات این طرح هشدار داده‌اند و معتقدند: این سیاست به تدریج همه انواع صادراتی سنگ آهن را شامل خواهد شد و اندک اندک صادرات همه محصول‌های معدنی را نیز دربر خواهد گرفت. با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت بر اجرای تصمیم خود پافشاری می‌کند. معدن‌داران نسبت به این طرح و تصویب آن گلایه دارند و معتقدند این نوع تصمیم‌گیری‌ها هزینه‌های زیادی را هم در بازار و هم در جذب سرمایه متوجه فعالان حوزه معدنی خواهد کرد. بخشی از فعالان این بازار نیز بر این باورند: این سیاست در واقع به‌منظور تشویق تولیدکنندگان سنگ‌آهن به سمت بازگشت به بازار بوده و عده دیگری بر این باورند این سیاست در واقع برای کاهش واردات فرآورده‌هایی است که نیاز آن در داخل کشور بیشتر از سایر فرآورده‌های سنگ‌آهن است.
گزارش کامل «دنیای اقتصاد» را اینجا بخوانید.
