اصغر میرمحمدصادقی با اشاره به برنامههایی برای صدور کارتهای خرید اعتباری و عدم اولویت برخی بانکها به دلیل محدودیت منابع، اظهار کرد: طرحی در بانک مرکزی مورد بررسی قرار دارد تا با همکاری وزارت صنعت بتوان کارت اعتباری به ویژه در مورد خرید کالای ایرانی اجرا شود.
به گفته این مقام مسئول، کارتهای اعتباری خرید کالا با منابع بانکها و با نرخ سود کمتر صادر خواهد شد.
میرمحمدصادقی از بررسی درخواست تغییر شرایط وام مسکن یکم توسط بانک مرکزی خبر داد و در مورد اضافه برداشت بانکها هم گفت: در این مورد 7 تا 8 بانک و عمدتا مشمول اصل 44 و یکی دو بانک خصوصی و دولتی نقش داشتند اما براساس تفاهمنامه و شرط و شروطی، اضافه برداشت بانکها 18 درصد و در صورت ارایه وثیقه 16 درصد محاسبه خواهد شد. بانکهای خصوصی که تکالیفی را بر عهده نمیگیرند، مشمول جریمه 34 درصد خواهند شد.