هیات وزیران به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق، با تمدید دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی به آن‌ها برای مدت یک سال موافقت کرد.
دولت همچنین مصوب کرد هرگونه هزینه ناشی از تمدید از جمله هزینه کارمزد تمدید ضمانتنامه و سود متعلقه سال قبل از تمدید، در صورت عدم پرداخت از سوی پیمانکاران و بنا به درخواست پیمانکاران در زمان تمدید تسهیلات، محاسبه و به حساب بدهی پیمانکاران منظور شده و هم زمان با تسویه اصل تسهیلات در پایان دوران تمدید دریافت شود.