سیاستها و راهکارها
سرمایهگذاری تامین اجتماعی به عنوان بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین هلدینگهای بورسی است که به دلیل حجم سرمایهگذاریهای بالا و البته عدم مدیریت منسجم و یکپارچه و گاها غیراقتصادی با چالشهای زیادی دست و پنجه نرممیکند که در صدر آن بحث شفافیت حداکثری در عملکرد مطرح است. «شستا» در مقام پیشران توسعه ملی همواره یکی از علاقهمندیها و دغدغههای دولت کنونی بوده و با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نوعی در مقام متولی این صندوق قرار دارد به نظر میرسد، خروج از بنگاهداری همراه با شفافیت حداکثری راهکار منطقی خروج از مشکلات فعلی «شستا» باشد. البته حرکت صحیح در این مسیر علاوه بر تقویت بازار سرمایه میتواند مشارکت ملی در اداره دارایی صندوقها را نیز به دنبال داشته باشد. در واقع عدم مدیریت صحیح با توجه به حجم سرمایهگذاری بالا و متنوع در این مجموعه بزرگ، بهرهوری بهینه را از «شستا» گرفته و با واکاوی وضعیت کنونی، شفافیت در این هلدینگ ضروری و اساسی و شاید تنها راهحل خروج از چالشها باشد.
جلسه سه ساعته
در همین راستا در جلسه سه ساعتهای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون امور اقتصادی وی برگزار شد، گزارش عملکرد و برنامههای «شستا» و 9 هلدینگ وابسته در سال جاری تشریح شد. مقدم بر هر سیاستگذاری، در گام ابتدایی مقرر شد چارچوب اصول و قواعد حاکمیت شرکتی، کمیتههای چهارگانه حسابرسی، ریسک ، انتصابات و پاداش و نیز آیین نامههای استخدامی و مالی و معاملاتی در همه شرکتها در هر مقیاس و موضوعی در دو ماه آینده استقرار یابد. دوم اینکه بر مبنای برنامه اصلاحات در سیاستگذاریها، همه شرکتهای غیربورسی باید صورتهای مالی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان بورس و ارواق بهادار تقدیم و مسیر افشای صورتهای مالی را پیگیری کنند. در سومین گام نیز باید سبدی از داراییهای «شستا» برای واگذاری به بازنشستگان و کارگران ایجاد تا در بورس به آنها عرضه شود. این در حالی است که همزمان باید مقدمات قانونی و تشریفات لازم برای ورود «شستا» به بورس در سال 1396 صورت پذیرد. پایان بخش ریل سیاستگذاریها در سال جاری نیز فرآیند ورود سه هلدینگ سیمان و حمل ونقل عمران وصدر تامین به بورس حداکثر تا سه ماه آینده است.
حجم مشارکت
«شستا» در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است و در حال حاضر در حدود 32 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه اقتصادی در حال اجرا در کشور دارد که اغلب این طرحها در امور زیرساختی مانند ارتباطات، تولید کالاهای استراتژیک (مانند بنزین) و یا توسعه مناطق محروم است.