- حجت‌اله قاجار
سیاست حذف صفر از واحد پول ملی، بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی و سیاسی به شمار می‌رود که معمولا پس از بحران‌های اقتصادی که منجر به ظهور تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حذف صفر از پول ملی در راستای به سرانجام رسیدن یک برنامه ثبات اقتصادی و آرامش قیمت‌ها اتخاذ می‌شود.حذف صفر از پول ملی که خود نشان از ناکارآمدی اقتصاد ملی دارد، گرچه می‌تواند محاسبات و تسویه‌های بانکی و ترازنامه‌های مالی و مبادلات را تسهیل کند، دوگانگی واحد پول ملی در جامعه و سیستم‌های رسمی بانکی و بودجه‌ای را اصلاح کند، حجم پول و هزینه چاپ و انتشار اسکناس را کاهش دهد و هزینه‌های مبادله را به نحو جدی کم کند.
اما نباید واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی در حال حاضر را از نظر دور بداریم، واقعیت‌هایی که هر یک از آنها می‌تواند هر طرح اصلاحی را با چالش و شکست مواجه کند. سیاست حذف صفر و تغییر نام پول ملی مخصوص ایران نیست، بلکه تجربه موفق و ناموفق بیش از ۳۰ کشور جهان است که طرح حذف صفر را از سال ۱۹۶۰ میلادی طی فرآیند ۵۰ ساله با بیش از ۷۰ بار انجام داده‌اند که در این راستا کشورهای موفق، سیاست حذف صفر را به‌عنوان نمادی از موفقیت در کاهش تورم، مصمم بودن برای تثبیت تورم و قطع انتظارات تورمی به اجرا درآورده‌اند.
در ایران نیز زمان بحث حذف صفرها از پول ملی فرا نرسیده، زیراکه اقتصاد ایران هم اکنون با چالش‌های جدی و سختی مواجه است که عبارتند از:
کسری بودجه و نامناسب بودن ساختار بودجه ای، تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، ضعف در صادرات، افزایش قابل توجه قاچاق کالا، قیمت نامناسب حامل‌های انرژی، بی‌انضباطی پولی و مالی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم شفافیت و بی‌ثباتی اقتصادی، عدم شفافیت در مدیریت بدهی‌های دولت، عدم پویایی بازار سرمایه، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، ضعف سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به دولت، ضعف تولیدگرایی، ضعف نظام مالیاتی، وجود موانع جدی کسب‌و‌کار، تصدی‌گری فزاینده دولت در اقتصاد، مداخلات غیر موثر دولت در قیمت کالاها و خدمات، نبود اصلاح ساختار نظام بانکی و بحران مطالبات معوق و دارایی‌های موهوم شبکه بانکی، وجود اقتصاد زیرزمینی، وجود پدیده شوم رانت و رشوه خواری، معضلات شرکت‌های دولتی و زیان ده بودن اکثریت آنها، معضلات صندوق‌های بازنشستگی، استمرار شدید بحران‌های ارزی، بی‌انگیزه بودن بخش خصوصی، کاهش استمرار ارزش پول ملی و بالاخره بهره‌وری پایین اقتصادی و نبود زمینه‌های لازم و روان برای استقرار سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی.
در این شرایط است که دولت باید تمام تلاش و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود را بر مدیریت و حل و فصل مسائل اصلی از قبیل کنترل و کاهش تورم، کاهش شوک‌های پی در پی نرخ ارز، کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، خروج از رکود، تقلیل مشکل بیکاری و احیای تولید و به‌طور کلی آنچه را که در بالا بیان شده، متمرکز و معطوف دارد.
در این صورت است که ارزشگذاری مجدد پول، تبدیل به یک عمل جراحی زیبای کم هزینه و پر فایده خواهد بود و منجر به تعدیل انتظارات تورمی می‌شود و طراوت نسبی اقتصادی را به ارمغان می‌آورد.
اما در شرایط فعلی و اجرای سیاست سرکوب مالی (نرخ سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم)، اعمال سیاست‌های دستوری و نرخ‌گذاری‌های روزانه، نوسانات شدید بازار ارز، سونامی‌های سهمگین و گُسل‌های اقتصادی و توفانی کشور و استمرار تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی، مطرح شدن اصلاح واحد پول ملی و حذف صفرها به‌عنوان آخرین زنجیره اصلاحات پولی، گرچه اقدامی موجه و مهم است، لکن به‌صورت یک سیاست منفرد و بدون انجام سیاست‌های اصلاحی پیش نیاز، به مصلحت کشور نیست، زیرا با اجرای آن که نوعی تهدید هم محسوب می‌شود، علاوه‌بر پرداخت هزینه‌های سنگین، موجب بی‌ثباتی در اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی،کاهش مستمرقدرت خرید مردم، فرار سرمایه‌های مالی و انسانی و افزایش انتظارات تورمی می‌شود.
بنابراین در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که در ابتدا باید الزامات دیگری در اقتصاد ازجمله افزایش انضباط مالی، انضباط مالیاتی، حذف تدریجی یارانه ها، اصلاح و متعادل شدن نرخ واقعی ارز، اصلاح نظام بانکی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد و همراه کردن افکار عمومی رعایت شود و سپس در شرایط مناسب اقدام به حذف صفرها کرد.
اینک با عنایت به مطالعات میدانی و لحاظ کردن مسائل کارشناسی و در کمال مهر و صمیمیت یادآور می‌شود که نظام تصمیم‌گیری کشور باید منتظر بماند تا مقدمات زیر ساخت‌ها برای حذف چند صفر از پول ملی که شاخص قدرت و اقتدار ملی و نمودی از قدرت اقتصادی کشور است، در زمانی مناسب و تحقق آرامش نسبی پایدار و نیز پس از عبور از تلاطم اقتصادی و اصلاحات سیاستی پولی و مالی و مهار تورم فراهم شود تا با تاسی به تجربیات کشورهای موفق ازجمله: هلند با دارا بودن بیماری هلندی، آلمان با ابر تورم بالای ۲ هزار درصدی، برزیل به‌عنوان رکورد دار حذف ۱۸ صفر طی ۶ مرحله و ترکیه نیز با حذف ۶ صفر با نظارت (IMF) مراتب عملی شود.
در این صورت است که حذف صفر موجب تعدیل انتظارات تورمی می‌شود و از اثربخشی مطلوب اقتصادی برخوردار خواهد شد.
بنابراین توصیه می‌شود که در اوضاع و احوال آشفته و پیچیده اقتصادی و بالاخص سیر صعودی انتظارات تورمی و نیز وجود مثلث شوم: رکود، تورم، و تحریم، اولا مجلس شورای اسلامی در مصوبه مجلس دهم مبنی بر حذف صفرها پس از انجام کارشناسی دقیق، تجدیدنظر کرده و آن را به آینده موکول کند، ثانیا بانک مرکزی هم کمی صبر کند و منتظر زمانی مناسب و فضایی آرام برای ارزشگذاری مجدد پول ملی و حذف صفرها به‌عنوان حلقه پایانی اصلاحات پولی و بانکی کشور باشد.