به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: بررسی دادوستد‌‌های هفته گذشته بازار سهام حکایت از قدرت نمایی فروشندگان در تالار شیشه‌ای داشت به‌طوری که شاخص‌های سهامی همگی تحت تاثیر رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران قرمز‌پوش شدند. نقدینگی که برای مدتی بستر‌ساز رشد شاخص هم‌وزن شده بود هم‌زمان با روی‌گردانی سرمایه‌گذاران خرد از تک سهم‌های کوچک و متوسط بازار منجر به قرمز پوشی نماگر هم‌وزن نیز شد.
هرچند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران سعی کرد به مدد ورود پول به صنایع بزرگ و شاخص‌ساز که مورد اقبال سرمایه‌گذاران حقوقی قرار گرفتند به مدار مثبت بازگردد اما این روند فقط به کاهش فشار فروش در برخی از بزرگان بازار منتهی شد و برآیند معاملاتی نشان از افت بیش از ۵۰ هزار واحدی (معادل ۵/ ۳ درصد) دماسنج اصلی بازار طی یک هفته اخیر داشت.
شاخص هم‌وزن نیز افت یک درصدی را ثبت کرد.هفته گذشته درحالی شاهد سبقت عرضه‌کنندگان از متقاضیان خرید سهام بودیم که عمدتا صف‌های سنگین فروش در اغلب نماد‌‌های معاملاتی اعم از بزرگان و کوچک‌تر‌های بازار شکل گرفت و در نهایت شاخص کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی را در پی این رویداد از دست داد.
به دنبال جدال بورس بازان با این‌که چنین رقمی سطح مقاومت شاخص از سوی برخی تحلیلگران عنوان می‌شد اما در نهایت خروج نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی منجر به بازگشت نماگر اصلی به کانال ۳/ ۱ میلیون واحدی و از لحاظ زمانی بازگشت به ارقام یک ماه گذشته شد.نااطمینانی از آینده بازار و تجربه اصلاح چهارماهه بورس باعث افزایش فشار فروش از سوی سرمایه گذاران حقیقی در روزهای منفی این بازار شده است.
این وضعیت سبب شد تا از بین صنایع ۳۹ گانه بازار سهام کشور گروه فنی و مهندسی با ۱/ ۱۲ درصد افت بدترین عملکرد هفتگی را به خود اختصاص دهد. در این میان گروه تک سهم استخراج نفت و گاز با افت ۴/ ۱۰ درصد، فرآورده‌های نفتی با کاهش ۶/ ۷ درصد، خودرو با ریزش ۵/ ۶ درصد، فلزات اساسی با افت ۹/ ۵ درصد و بانک‌ها نیز با ۶/ ۵ درصد افت معاملات در هفته منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ را سپری کردند.با این حال گروه تک نماد محصولات چوبی با ۸/ ۱۶ درصد بازدهی مثبت توانست عنوان برترین گروه را در فهرست عملکرد صنایع از منظر بازدهی به خود اختصاص دهد.
در ادامه گروه‌هایی همچون زغال‌سنگ با ۶/ ۱۰ درصد، کاشی و سرامیک با ۲/ ۴ درصد و کانه‌های فلزی با ۷/ ۲ درصد رشد همراه شدند.
گروه خودرو هفته گذشته پس از کشمکش فراوان درخصوص آزادسازی نرخ‌ها، نهایتا با اعلام فرمول جدید تعیین قیمت برای ۱۸ خودروی داخلی از سوی شورای رقابت روبه‌رو شد. فرمولی که سبب شد تا نه تنها قیمت‌ها در بازار داخلی بار دیگر متلاطم شوند بلکه خودروهای پرتیراژ در حصر قیمتی باقی بمانند.