نوعی دیگر از دوره ۹۲ تا ۱۴۰۰
- علی میرزاخانی | سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
دوره هشت‌ساله اخیر دو نیمه بسیار متفاوت داشت. نیمه اول با امید به تدبیر ملی برای مقابله با ناکارآمدی‌ها آغاز شد؛ اما در نیمه دوم، عمده امیدهای جوانه‌زده در نیمه اول رنگ باخت. شوک ارزی، جهش تورم، تشدید تحریم‌ها و وقایع آبان ۹۸ در پی شوک بنزینی را می‌توان تلخ‌ترین اتفاقات نیمه دوم این دوره یعنی سال‌های ۹۶ تاکنون دانست. منتقدان دولت این ناکامی‌ها را ناشی از بی‌تدبیری‌های دولتمردان می‌دانند.
در مقابل دولتمردان هم از کارشکنی و مانع‌آفرینی جمع مقابل سخن می‌گویند و نقش تحریم‌ها را هم برجسته می‌کنند. کدام‌یک درست می‌گویند؟
در سال‌های دهه ۶۰ یک سریال خانوادگی به نام آینه از تلویزیون پخش می‌شد که دو نیمه داشت. در نیمه اول سریال، بستگان و اعضای خانواده هنگام اختلافات و سوءتفاهمات با رویکردی حق به جانب باعث تشدید بحران می‌شدند؛ ولی در نیمه دوم، تعاملات طرفین با رویکردهای کاملا متفاوت و با درک متقابل به تصویر کشیده می‌شد که نهایتا نه تنها بحرانی خلق نمی‌شد، بلکه همدلی‌ها هم تقویت می‌شد.
حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا تعاملات جناح‌های سیاسی در دوره اخیر معطوف به پیشگیری از بحران بود یا تشدید بحران؟ پاسخ این پرسش در گرو مرور مواضع جناح‌ها درخصوص ریشه‌های چهار اتفاق تلخ نیمه دوم است.
با یک فلش‌بک می‌توانیم اتفاقات تلخ این دوره را مجددا از ابتدا تماشا کنیم. جهش تورم در نیمه دوم دوره هشت‌ساله اخیر، ریشه در سیاست‌های ناصحیح نیمه اول داشت.
آنچه تحت عنوان مانور مهار تورم در نیمه اول به نمایش درآمد در واقع نه مهار علمی تورم بلکه سرکوب تورم و پرتاب آن به آینده بود که قدرت انفجار آن را به‌دلیل تجمیع فشار چندساله به شدت افزایش داد.
به‌عبارت دقیق‌تر، کاهش ظاهری تب تورم نه با درمان ریشه‌ای، بلکه با لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز به پشتوانه دلارهای نفتی انجام شد که یک ابزار منسوخ برای مهار تورم است.
این ابزار به‌دلیل پتانسیل بالایی که برای فرار سرمایه، شوک ارزی و تخریب تولید داخلی ایجاد می‌کند، دهه‌هاست که منسوخ شده و پس از مصائبی که در بحران آسیای جنوب شرقی بر سر کشورهای این منطقه آورد، به کلی از روی میز سیاست‌گذاری کشورها حذف شد.
لنگر «ارز میخکوب» همه عواقب قابل پیش‌بینی خود را اعم از جهش تورم و شوک ارزی در نیمه دوم بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. مساله چندان پیچیده نبود.
اما از همان پاییز ۹۵ که علائمی از پتانسیل شوک ارزی مشاهده شد، هیچ‌کدام از نیروهای سیاسی موافق یا مخالف دولت مساله را جدی نگرفتند.
با افزایش چند صدتومانی نرخ ارز، اکثر نیروهای منتقد دولت محملی برای انتقاد از دولت پیدا می‌کردند و از این سو هم اعلام می‌شد که رئیس‌جمهور مکدر شده است و با تزریق ذخایر ارزی صورت مساله پاک می‌شد؛ غافل از اینکه ذخایر ارزی اصلی‌ترین مهمات مقابله با تحریم‌ها است و این نوع مواجهه با بازار ارز نتیجه‌ای جز خلع سلاح در جنگ اقتصادی که با انتخاب ترامپ طبل آن به صدا درآمده بود، نداشت.
آیا منتقدان سیاسی دولت به خاطر دارند که حرکتی حتی در حد یک هشدار برای تصحیح این سیاست‌های غلط انجام داده باشند؟
آیا درک اینکه مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر در جنگ اقتصادی یعنی بازار ارز را باید به پناهگاه برد نه اینکه آن را مستعد شوک ویرانگر کرد، خیلی سخت بود که نه دولت و نه منتقدان به آن توجهی نداشتند، بلکه یکی با تکدر و دیگری با انتقادات غیرکارشناسی یا سکوت تاییدآمیز، هم‌افزایی معکوسی در جهت انباشت شوک در این بازار داشتند؟
مساله بنزین نیز چندان تفاوتی با مساله ارز نداشت. تثبیت قیمت اسمی هر کالایی در زمان روشن بودن موتور تورم، نتیجه‌ای جز انباشت شوک در قیمت آن کالا ندارد. دولت یازدهم درخصوص مساله بنزین از همان ابتدا (سال‌های ۹۳ و ۹۴) تلاش کرد شوک انباشت‌شده در سال‌های ماقبل را به تدریج تخلیه و از تزریق بیشتر باروت خودداری کند.
به همین دلیل این کار در دو مرحله و در بهترین مقاطع زمانی که میزان استفاده از خودرو در حداقل خود قرار دارد، با موفقیت انجام شد. اما واکنش‌ها چه بود؟
واقعیت آن است که اکثر منتقدان شدیدترین حملات را در قالب انواع اعتبارزدایی از این تصمیم و تمسخر آن(جوک‌های شیب ملایم) انجام دادند. البته نقدهای سالم و منصفانه‌ای هم وجود داشت که معطوف به حذف بی‌دلیل و غیرکارشناسی کارت سوخت بود؛ اما در میان انبوه تخریب‌ها شنیده نشد.
نتیجه چه شد؟ اصلاح تدریجی قیمت انرژی که به‌دلیل موتور روشن تورم، ضرورتی تام و تمام داشت، چهار سال کامل کنار گذاشته شد. نه از دولت حرکتی مشاهده شد و نه منتقدان راهی گشودند.
نتیجه چهار سال بی‌تصمیمی و بی‌عملی در اصلاح تدریجی قیمت بنزین، شوک آبان ۹۸ بود که بدون توجه به این ریشه‌ها نمی‌تواند درس‌آموز باشد. البته نیازی به توضیح نیست که حرکت تخریبی منتقدان در قبال تصمیمات درست بنزینی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ یا سکوت بعدی آنان در مقابل بی‌عملی، چیزی از بار مسوولیت دولت نمی‌کاهد؛ اما آنان را شریک عواقب بی‌عملی دولت می‌کند.
برگردیم به پرسش ابتدای مقاله. مرور وقایع نشان می‌دهد که تعاملات سیاسیون در این دوره تاریخی، معطوف به پیشگیری از بحران نبوده است و گرنه هم شوک ارزی و هم جهش تورم و هم وقایع آبان با سرمایه کارشناسی کشور قابل پیشگیری بود و انبوهی از هشدارهای کارشناسی که عواقب بی‌عملی در این حوزه‌ها را گوشزد می‌کرد با جست‌وجوی سریعی در مقالات همین ستون قابل دستیابی است.
اگر این پیشگیری‌ها انجام شده بود به احتمال قریب به یقین، خروج از برجام اتفاق نمی‌افتاد؛ چون آثار خروج در چنین شرایطی بسیار محدود می‌شد و قاعدتا یک مدعی ابرقدرتی، اعتبار شلیک خود را مد نظر قرار می‌دهد.
اما زمان برای جبران باقی است. اگرچه ترمیم تخریب‌های ناشی از هم‌افزایی سیاست‌های غلط با تحریم‌ها نیازمند تدبیری مضاعف است که با الگوی فعلی تعامل سیاسیون فاصله زیادی دارد.
طبیعی است خنثی‌سازی تحریم‌ها با علاج خودتحریمی‌ها از طریق بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع ارتباط مالی با جهان و تعیین تکلیف لوایح FATF باید با سرعتی ضربتی انجام شود و همزمان، برای ام‌الخبائث اقتصادی یعنی کسری بودجه چاره‌اندیشی اساسی صورت پذیرد.
از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که شکست مفتضحانه طراحان فشار حداکثری، چاره‌ای جز بازگشت به برجام برای جانشینان آنان باقی نگذاشته است که مواجهه هوشمندانه با این فرصت نیز نیازمند تعامل و همدلی جناح‌های سیاسی است.
اقتصاد ایران هم‌اکنون می‌تواند در نقطه چرخش از روند چندساله تخریب رشد، بی‌ثباتی و کاهش شدید قدرت خرید مردم به سمت خیز اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم قرار بگیرد.
اما کلید این چرخش این بار نه در دست روحانی بلکه روی میزی است که همه سیاسیون و افراد اثرگذار بر تصمیم‌گیری‌های ملی دور آن نشسته‌اند و بار یک مسوولیت تاریخی را بر دوش دارند.
آیا در چند ماه باقیمانده از قرن حاضر، می‌توان تعاملی متفاوت و مسوولانه‌تر را میان تصمیم‌گیران و منتقدان و افراد اثرگذر برای پیشگیری از بحران‌های سخت‌تر شاهد بود که بتوان آثار آن را در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و سفره مردم مشاهده کرد؟