مدیر کل نظارات بر بانکها در بانک مرکزی امروز در گفتگو با «دنیای بورس» به فرصت سهماهه بانکها برای دریافت مجوز وجه التزام مطالبات اشاره کرد. در صورتیکه بانکها صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای بینالمللی ارائه کنند انتظار بازگشایی این نمادها وجود دارد. در این میان باید به چندین نکته توجه کرد.
در صورتیکه بانکها تا پایان سال برای دریافت مجوز شناسایی سود ناشی از وجه التزام فرصت داشته باشند احتمال اینکه بانکها صورتهای مالی را بدون ذخیرهگیری در خصوص وجه التزام به بازار ارائه دهند، وجود دارد. بازگشایی این نمادها نیز با این ابهام تا پایان سال ادامه مییابد. حالت دوم نیز ارائه صورتهای مالی این شرکتها بر اساس استانداردهای بینالمللی و با در نظر گرفتن ذخایر لازم برای وجه التزام است. در صورتیکه مجوز لازم در این خصوص در آینده اخذ شود این ذخایر از صورتهای مالی حذفشده و بانکها توانایی شناسایی سود از این قبال را خواهند داشت. در این میان سایر موارد مانند ذخایر اکچوئری، ذخایر مطالبات مشکوکالوصول و سایر موارد همچنان به قوت خود باقی است. باید در نظر داشت که اخذ ذخیره برای مطالبات مشکوکالوصول و همچنین اکچوئری یک امر لازم در صورتهای مالی بانکها است. در نتیجه ابهام این موارد در صورتهای مالی بانکها وجود خواهد داشت.
اثر مجوز احتمالی بر صورتهای مالی بانکها
تنها موردی که میتوان به حذف بار آن از صورتهای مالی امیدوار بود وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده در خصوص مطالبات دولت است که همچنان مجوز لازم صادر نشده است. میزان وجهالتزام برای بانکهای ملت، صادرات و تجارت به ترتیب حدود 780، 1000 و 1210 میلیارد تومان است. برای مثال صورتهای مالی بانک صادرات بدون لحاظ این مبلغ در صورتهای مالی به بازار ارائه شده است و زیان کنونی ناشی از اخذ ذخایر برای سایر الزامات بانک مرکزی است.
الزام بانک مرکزی در خصوص سایر موارد برای اخذ ذخایر همچنان باقی است. علاوه بر این نحوه شناسایی سودهای موهومی توسط برخی از بانکها نیز بدون شک، لازمالاجرا خواهد بود. در این شرایط انتظار تداوم مقاومت بانکها در برابر ارائه صورتهای مالی تا ظهور نشانههای مثبت وجود دارد. به نظر میرسد بهترین کار در شرایط کنونی فشار به بانکها برای ارائه صورتهای مالی و شفافسازی کامل سازمان در خصوص تغییر احتمالی صورتهای مالی آتی این شرکتها است.