بر اساس اظهارات وزیر صنعت پس از ناکامی از واگذاری «بلوک» بنا است سهام این شرکت بار دیگر به سازمان گسترش و نوسازی انتقال یابد. پیش از این «دنیای بورس» به مشکلات تولید تجهیزات سنگین هپکو در سال‌های اخیر و از زمان خصوصی‌سازی آن در سال 85 اشاره کرده بود.
بر این اساس انتظار حمایت دولت از این شرکت وجود داشت. لازم به توضیح است در صورتی‌که بلوک «تپکو» به سازمان گسترش و نوسازی صنایع عودت داده شود، پس از یک جدال 10 سال در مدیریت این شرکت بار دیگر این بلوک کنترلی به این سازمان بازمی‌گردد. در سال 85 سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام به عرضه 60/7 درصد از سهام «تپکو» کرده بود. گرچه عدم فروش این بلوک در هفته گذشته عاملی برای نامیدی سهام‌داران کنونی بود و واگذاری احتمالی این شرکت به سازمان نوسازی از سر اجبار است اما همان‌طور که پیشتر اشاره شد شاید تنها دولت بتواند وضعیت این شرکت را سامان دهد.
علاوه بر این پس از خصوصی‌سازی ناقص این شرکت همچنان مطالبات سهام‌دار قدیمی از شرکت وجود دارد. در این خصوص می‌توان به مشکل حقوقی دفتر مرکزی تهران این شرکت واقع در خیابان سمیه اشاره کرد. این ساختمان پس از حکم دادگاه به سازمان گسترش و نوسازی رسید که اعتراض شرکت را به دنبال داشت. در این شرایط سهام‌داری دوباره سازمان گسترش و نوسازی می‌تواند در جهت حل این مشکلات مفید باشد.
