چاوشی در خصوص نحوه شناسایی درآمد توسط بانک ملت گفت: مدیرعامل جدید بانک ملت تلاش بسیاری برای متمرکز کردن درآمدهای این بانک روی بخش غیرمشاع به خصوص کارمزد دارد. با توجه به پتانسیل‌های بانک ملت در خارج از کشور، درآمدهای ارزی نیز می‌تواند کمک شایانی در تحقق درآمدهای غیر مشاع این بانک کند. در این میان حتی پاداش‌هایی برای سایر شعبه‌ها به عنوان مشوق برای پررنگ کردن بخش غیرمشاع درآمدها در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که بانک ملت با وجود شناسایی زیان در بخش درآمدهای عملیاتی در 6 ماه نخست، پیشبینی سود نزدیک به 1100 میلیارد تومانی را در این بخش برای کل سال دارد.
وی به کاهش هزینه جذب منابع اشاره کرد و افزود: از زمانی که اخلاقی مدیریت بانک ملت را در اختیار گرفته است، شاهد کاهش 3/1 درصدی نرخ بهره‌ای هستیم. این در حالی است که میزان جذب منابع نیز رشد داشته است. سهم سپرده‌های بلندمدت کاهش یافته است. در دوران ریاست جدید سقف نرخ سود سپرده‌گیری برای کوتاه‌مدت 15 درصدی در نظر گرفته شده است و سپرده‌ای با نرخ بالاتر جذب نشده است. در این میان امکان کاهش نرخ بهره برای سپرده‌هایی که در سال‌های گذشته جذب شده بود، وجود نداشت. با این حال در سررسید سپرده‌ها، نرخ سود بر اساس مصوبه بانک مرکزی به روز شده است. با وجود کاهش نرخ سپرده‌ها تا پایان شهریور 12 درصد افزایش منابع داشته‌ایم. با نگرش جدید و تمرکز روی درآمدهای کارمزدی، سپرده‌ها از بلندمدت و میان‌مدت به سمت کوتاه‌مدت و جاری حرکت کرده است. البته خروج راحت سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری از بانک می‌تواند ریسک کاهش منابع را افزایش دهد. جذب سپرده‌های گران‌قیمت در سال‌های اخیر فشار زیادی بر صورت‌های مالی «وبملت» وارد کرده است. در نتیجه سپرده‌ها به سمت کوتاه‌مدت و کم‌هزینه حرکت کرده است.
در پیشبینی‌های بانک ملت برای سال مالی جاری نیز میزان سپرده‌های میان‌مدت و بلندمدت نسبت به سال گذشته افت کرده است در حالی‌که بر مقدار سپرده‌های کوتاه‌مدت افزوده شده است.
چاوشی در خصوص سیاست‌های الکترونیکی نیز گفت: بانک ملت 35 درصد از سهم تبادلات الکترونیک را در اختیار دارد. در این میان به‌پرداخت ملت نقش بسزایی در اجرای این هم داشته است. وی در خصوص عرضه به‌پرداخت گفت: در شرایط کنونی این غول الکترونیک تبادلات مالی کشور در حال ارزشگذاری است که امیدواریم با طی شدن مراحل این شرکت تا پایان سال جاری عرضه شود. مدیران بانک ملت به آسیب فراوان بنگاه‌داری در نظام بانکی واقفند و تلاش فراوانی برای رعایت حد قانونی بانک مرکزی در این خصوص انجام شده است.
در پایان چاوشی در خصوص صورت‌های مالی و ارائه صورت‌ها بر اساس قوانین IFRS گفت: برای ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای الزامی به رعایت کامل این استاندارد وجود ندارد. به طور کلی صورت‌های ارائه‌شده همگرا با IFRS است. ارائه صورت‌های مالی بر طبق IFRS هم از نظر شناسایی درآمد و همچنین نحوه گزارش‌دهی با استاندارد‌های ملی متفاوت است.
