فرود دستوری بورس
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: بار دیگر یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند. روز گذشته خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا حکایت داشت.
در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود و حالا وزیر صمت تصمیم گرفته تا قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد.
هرچند این تصمیم تاکنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده است و از لحاظ قانونی، اجرای آن به تایید شورای‌عالی بورس نیاز دارد، اما همین خبر کافی بود تا سهامداران گروه‌های بزرگ و کالامحور بورس تهران فروشنده شوند و به‌دنبال آن شاهد افت ۸/ ۱ درصدی شاخص کل این بازار طی معاملات روز سه‌شنبه باشیم.
در این میان سیاست‌گذار بورسی نیز ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیمات این‌چنینی تاکید کرده است که در بورس جایی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
روز سه‌شنبه در حالی که آمارها حکایت از سبزپوشی بیش از نیمی از سهام بورسی داشت اما نماگر اصلی این بازار به موجب فشار فروش تحمیل شده به گروه‌های بزرگ با افت ۸/ ۱ درصدی مواجه شد. در ادامه مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که اعلام کرد درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شود، روز گذشته رسانه‌ها از تصمیم ناگهانی و عجیب وزیر صمت پرده برداشتند.
بر اساس این تصمیم، علیرضا رزم حسینی عنوان کرد قیمت پایه شمش فولادی باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت شمش CIS باشد. هر چند بورس کالا مخالفت خود را با این قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد اما سهام فولادی روانه صف فروش شد تا در برابر رشد ۶/ ۰ درصدی شاخص هم‌وزن، شاخص کل عقب‌نشینی بیش از ۲۴هزار واحدی را تجربه کند.
تصمیمات یک شبه بلای جان بازار
یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی جدی‌تر شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.
جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی تعیین می‌شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند. ماه گذشته بود که شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت حاشیه‌ساز شد و داد تولیدکنندگان و فعالان بورسی را بلند کرد.
حال وزارت صمت نه تنها از تصمیم غیرکارشناسانه خود عقب ننشسته بلکه تصمیم گرفته قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. از این رو قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا که پیش‌تر ۸۰ درصد شمش CIS اعلام شده بود، در نامه جدید این وزارتخانه ۷۰ درصد شده است.
اتاق امنی برای رانت‌خواران
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر است. رئیس سازمان بورس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرد بر اساس آمارهای موجود قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. رانت ایجاد شده از این طریق نیز به جای خلق ثروت تنها دلالان را فربه‌تر می‌کند.
این اتفاق در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی‌اطلاع از جزئیات معاملات و به‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه کشور مدت‌‌هاست که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند اما مقابل تصمیمات خلق‌الساعه‌‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار می‌کنند.
در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که از حضور ۵۰ میلیون سهامدار بهره‌مند است تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی خواهد بود و باید از قبل کارشناسی و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین اعلام قیمت پایه به‌صورت دستوری حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. این قبیل سیاستگذاریهای یک شبه می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای صادرات در نظر گرفته شود که کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت دم دستی‌ترین پیامد آن خواهند بود.
سیاست‌هایی که نشأت‌گرفته از خطای ذهنی سیاست‌گذار نسبت به مفهوم بازار است و همواره اعتراض فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشته است. در این خصوص توصیه می‌شود گزارش صفحه بعد مورد مطالعه قرار گیرد.
نگاه آماری به بورس سه‌شنبه
در حالی روز گذشته دماسنج اصلی بورس تهران افت ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرد و به محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد عقب نشست که از ۳۴۸ نماد معامله شده در این بازار، ۱۸۶ سهم (معادل ۴/ ۵۳ درصد) قیمت پایانی مثبتی داشتند و در مقابل ۱۳۷ نماد (معادل ۳/ ۳۹ درصد) با قیمت پایانی منفی معاملات این روز را پشت سر گذاشتند.
همچنین در این روز ۱۰۴ سهم (معادل ۸/ ۲۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۹۷ میلیارد تومان داشتند و ۷۳ نماد (معادل ۲۱ درصد) با صف فروشی به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان مواجه شدند.
در فرابورس نیز در حالی شاخص اصلی این بازار افت ۷۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد که بررسی‌ها حکایت از سبزپوشی ۶۴ درصد از نمادهای معاملاتی در مقابل افت قیمت پایانی ۳۶ درصد از سهام داشت. در این بازار نیز ۵۰ نماد (معادل ۴۰ درصد) صف خرید به ارزش ۵۳۸ میلیارد تومان و ۱۰ نماد (معادل ۸ درصد) صف فروش به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان داشتند.
در بازار پایه فرابورس نیز از کل نمادهای معامله شده (۱۱۸ نماد)، ۸۱ نماد (معادل ۶/ ۶۸ درصد) صف خرید به ارزش ۶۰۸ میلیارد تومان و تنها ۱۳ نماد (معادل ۱۱ درصد) صف فروش به ارزش ۳/ ۳۵ میلیارد تومان داشتند. همچنین قیمت پایانی ۹۱ نماد بازار پایه (معادل ۱/ ۷۷ درصد) مثبت و ۲۵ نماد (معادل ۱/ ۲۱ درصد) منفی بود.
فرار پول حقیقی از کالایی‌ها
پس از بازگشت سرمایه‌های خرد به گردونه معاملات سهام طی معاملات روز دوشنبه، دیروز مجددا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۸۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در این روز بیشترین خروج نقدینگی خرد از سهام زیرمجموعه گروه چندرشته‌ای صنعتی رقم خورد.
این صنعت روز گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بودند که شاهد افزوده شدن سهامی به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. در این گروه فولاد مبارکه با خالص فروش ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شد.
گزارش دو | قیمت‌گذاری در بورس ممنوع
دنیای‌اقتصاد نوشت: بار دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند «قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد.»
این را روز گذشته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت عنوان کرد. هر چند بورس کالا این درخواست را رد کرد و آن را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد. این در حالی است که کارشناسان نتیجه اینگونه دستورات را رانتی برای پرکردن جیب دلالان می‌دانند که در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند و کاهش اعتماد سهامداران را به دنبال دارد.
بورس جای قیمت‌گذاری دستوری نیست
- محسن خدابخش | مدیر نظارت بربورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادر
جای قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیست و در صورتی که عزمی برای قیمت‌گذاری کالایی وجود داشته باشد باید سهمیه‌بندی صورت بگیرد. اگر قصد قیمت‌گذاری کالایی با استفاده از سازوکار معاملاتی بورس وجود دارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانین بازار سرمایه در آن حاکم شود.
طبق قانون نباید کالای پذیرفته شده در بورس مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، در این بازار نهایت لغو پذیرش صورت می‌گیرد و در بازاری خارج از بورس مابقی فرآیند‌های این‌چنینی انجام خواهد شد.
تجربه نشان داده است که تاکنون موضوع قیمت‌گذاری نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشیمی جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهای اساسی و روزمره مردم نیز کارآیی نداشته است. در اکثر کالاهای فولادی مازاد تولید داریم و قاعدتا اگر فرآیند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به‌طور خودکار متعادل خواهد شد.
از طرفی اگر قیمت‌گذاری صحیحی در مکانیزم حراج و بازار سرمایه داشته باشیم، تولیدکننده به سودی که بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسید و در نقطه مقابل نیز دولت می‌تواند مالیات خود را بر اساس سود بیشتری که شرکت‌ها کسب می‌کنند، دریافت کند. با چنین رویدادی اگر قصدی مبنی بر حمایت یا دریافت سوبسید وجود دارد دولت می‌تواند از محل دریافتی در اثر شفافیت شرکت‌های بورسی و سودآوری بیشتر آنها به دست آورد.
باید در اینگونه سیاستگذاریهای بالاسری تجدید‌نظر شود چرا که اکنون در بازار سرمایه یک یا ۲ میلیون سهامدار نداریم. حتی در سبد سهام عدالت هم شرکت‌های فولادی وجود دارند، بنابراین نمی‌توان چنین موضوعی را نادیده گرفت.
از سویی مهمترین موضوع در بازار‌های سرمایه اطمینان از متغیر‌هایی است که در اختیار دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار دارد، اگر سهامداری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضایی که در بورس کالا حاکم است اقدام به خرید سهام یک شرکت فولادی کرد نباید یک دفعه شاهد برهم خوردن این قبیل پیش‌بینی‌‌ها باشد که در نتیجه آن سرمایه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتی‌ها و سایر سهامداران تحت تاثیر قرار گیرند.
بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است.
نگرانی از تصمیمات ناگهانی
- احمدرضا معروفی | کارشناس بازار سهام
معمولا سیاست گذاران با هر شوک ارزی به دنبال راهکاری برای تنظیم بازار می‌روند. مدت هاست که در مورد کنترل دستوری قیمت فولاد بحث‌هایی مطرح می‌شود، اما در نهایت بدون نتیجه و نصفه و نیمه باقی مانده است اما اگر در مورد موضوعات اخیر اتفاق نظری به وجود بیاید قطعا شاخص بازار نزول خواهد کرد و برخی افراد در حرکت بازارها سوءاستفاده خواهند کرد و عده‌ای دیگر هم زیان می‌کنند. این تصمیم اگر صرفا در مورد فولاد و در بورس کالا اتخاذ شود، در سایر بازارها، صادرات و واردات سوءاستفاده خواهد شد و به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.
شواهد حاکی ازآن است که برنامه منسجمی که به دنبال کنترل دستوری قیمت فولاد قیمت‌های تمام شده نیز کاهش یابد، وجود ندارد و تاکنون برنامه مکتوبی در این خصوص بیرون نیامده از این رو بازار رانت‌خواران و دلالان داغ شده و با صادرات کالاهای فولادی به اختلاف قیمت ارز دامن زده می‌شود و در نهایت چیزی دست مصرف‌کننده را نمی‌گیرد. قیمت محصولات فولادی در زندگی مردم محسوس است و این محصولات اگر به قیمت بالا به دست مردم نرسد، افزایش قیمت مسکن، خودرو و لوازم خانگی را رقم می‌زند در چنین وضعیتی هم مصرف‌کننده و هم سهامداران متضرران اصلی این تصمیم خواهند بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد آن بحث‌های جدی بالا گرفته موضوع مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام است. اینکه این تصمیم صرفا در مورد برخی از کالاها گرفته شود دردی از بازار دوا نخواهد کرد.
معمولا این تدابیر در صورتی جواب می‌دهد که مشمول همه کالاها شود. از سوی دیگر بازار در حال حاضر با پدیده «غافلگیری» دست و پنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاران از تصمیمات ناگهانی مسوولان دل خوشی ندارند و نمی‌توانند برای نحوه سرمایه‌گذاری خود برنامه ریزی کنند.معضلی که به ضرر بازار تمام می‌شود.
کاهش اقبال به بازار سهام
- محمدگرجی آرا | کارشناس بازار سهام
بخشنامه جدیدی که برای صنایع فولاد صادر شده از رانت ۴۵ درصدی حکایت می‌کند که متاسفانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و جیب دلال‌ها را پر می‌کند. در حال حاضر صنعت فولاد با چالش جدی دست به گریبان است.
وضعیت صنایع فولادی به گونه‌ای است که رانت گسترده‌ای از جیب سهامداران، مردم و بازنشسته‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رود و منفعتی برای مصرف‌کننده ندارند ؛ چرا که قیمت نهایی محصولات با نرخ‌های بالایی به دست مردم خواهد رسید.
این تصمیم نه تنها شرکت‌های فولادی حاضر در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد حتی اعتماد سهامداران به بورس را نیز خدشه دار می‌کند و ممکن است برای پتروشیمی‌ها و سایر صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دولتی خواهند شد نیز اتفاق بیفتد که منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود.
اینگونه اقدامات برای سرمایه‌گذاران جزو ریسک‌هایی محسوب می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی است و اقبال از بازار خارج می‌شود. کما اینکه سیاست‌گذاران این اشتباهات را در گذشته نیز در مورد خودرو مرتکب شدند و در نهایت مشکلاتی در این بازار به وجود آمد اما هرچقدر این تصمیم دیرتر اتخاذ شود هزینه بی‌اعتمادی مردم به بورس کمتر خواهد شد.
شرکت‌های فولادی میلیون‌ها سهامدار حقیقی دارند و ارزان فروشی این محصول علاوه بر پیچیده‌تر کردن وضعیت، بر ریسک‌های بازار نیز اضافه می‌کند اما امیدواریم رئیس سازمان بورس و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با این تصمیم مخالفت کنند.
در مقطعی که بازار سهام به سرمایه‌گذار نیاز دارد، ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت بالا و پر کردن جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس محسوب می‌شود.
مخالفت صریح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با نرخ‌گذاری دستوری فولاد
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس‌کالا حکایت دارد.
به‌صورت دقیق‌تر در شیوه‌نامه مدیریت بازار فولاد قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا به‌صورت کلی ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود که همین رقم هم به انتقادات بسیاری منتهی شد ولی در اظهارنظر اخیر وزیر صمت، این میزان به ۷۰درصد کاهش یافت. این تصمیم تاکنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده و البته از لحاظ قانونی، اجرای آن در این ساز و کار با نظر وزیر صمت، به تایید در شورای‌عالی بورس نیاز دارد.
این تصمیم تاکنون با انتقادات بسیاری همراه شده که یکی از صریح‌ترین نقدها را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه صندوق‌های کالایی کشاورزی در بورس کالای کشور مطرح کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون شورای‌عالی بورس موضعی در برابر این تصمیم اتخاذ نکرده است و همین مطلب احتمال عدم اجرای آن را برای کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.
البته از هم‌اکنون نمی‌توان اظهارنظر قاطعی درخصوص اجرا یا عدم‌اجرای این تصمیم در بورس‌کالای ایران عنوان کرد ولی اجرایی‌شدن آن به معنی آن است که با احتساب بهای نیمایی ارز، قیمت‌های پیشنهادی در بورس کالا ۳۰درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی بوده که به وضوح ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را برجسته می‌کند. نکته‌ای که با موضع‌گیری شدید رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روبه‌رو شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه صندوق‌های کالایی کشاورزی در بورس کالای کشور به تصمیمات مسوولان دولتی که مغایر اساس بازار سرمایه بوده و باعث از میان رفتن شفافیت در اقتصاد می‌شود انتقاد کرد و گفت: بازار سرمایه ابزاری برای کاهش ریسک، افزایش شفافیت اطلاعات و جلوگیری از رانت در اقتصاد به‌شمار می‌رود. هدف از راه‌اندازی بازار سرمایه در کشور در سال‌های پس از اتمام جنگ تحمیلی نیز استفاده از همین مزایا بود.
در همین راستا نیز آغاز به‌کار بازار سرمایه در اولین برنامه توسعه کشور مورد‌توجه قرار گرفت. بازار سرمایه از ساز و کار مشخصی برخوردار است که باید در تمامی ابعاد از این مولفه‌ها صیانت شود چرا‌که وجود همین مولفه‌ها به ایجاد بازاری شفاف و غیررانت‌زا منجر می‌شود.
وی ادامه داد: با این وجود شاهد هستیم که هر‌کسی از ظن خود به دنبال ارائه تفسیری جدید برای این بازار است. این در حالی است که در سال ۸۴ که قوانین بازار سرمایه کشور تعریف شدند و در ادامه قوانین توسعه ابزارهای مالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مطالعه کارشناسی دقیقی انجام شد تا به قوانینی جامع در این زمینه رسیده شود.
بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان دولتی نیز به ضوابط قانونی بازار سرمایه تن داده و تصمیماتی خلاف آن اخذ نکنند. خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌کالای کشور جزو قوانین بازار سرمایه بوده و التزام به آن ضروری است.
پورابراهیمی افزود: با این وجود شاهد هستیم که هرازچند گاهی وزارت صمت طرحی در جهت قیمت‌گذاری فولاد ارائه می‌دهد که مغایر قوانین بازار سرمایه کشور است.
اگرچه پیشنهاد‌های کنترل قیمتی در این بازار با هدف حمایتی از مصرف‌کننده مطرح می‌شود اما تجربه نشان‌داده که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به سود مصرف‌کننده نهایی تمام نمی‌شود که ضرر تولیدکننده را نیز به دنبال دارد. وی ادامه داد: اگر قرار است برای فولاد قیمت‌گذاری انجام شود، فلسفه وجود بورس‌کالا از میان می‌رود.
مسوولان وزارت صمت که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری این محصول هستند ابتدا مشخص کنند که نتیجه قیمت‌گذاری در کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شد، به کجا رسید و تمرکز و نظارت خود را بر این کالاها متمرکز کنند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم کالاهای اساسی (مشمول قیمت‌گذاری دستوری) در کشور بالاتر از کالاهایی است که در بازار بهای آن تعیین می‌شود. پورابراهیمی ادامه داد: ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد به مدت ۲ تا ۳ ماه در سال ۹۷ به توزیع رانت ۴ هزار میلیاردی منجر شد که زیان بخش فولاد و اقتصاد کشور را به همراه داشت.
همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ با قیمت‌گذاری دستوری دولت ۸ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد. به این ترتیب از سویی شاهد زیان تولیدکننده هستیم و از طرف دیگر این ارزان‌فروشی به سود خریدار نهایی نیز منجر نشد و در آن زمان نیز مصرف‌کننده نهایی فولاد را گران خرید که هیچ شباهتی با نرخ معامله در بورس‌کالا نداشت. در عین‌حال تنها به تقویت دلالان در کشور منجر شد.
وی ادامه داد: دولت و وزارت صمت تصور می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری امکان کنترل بازار فولاد را دارند در حالی‌که نظارت بر عرضه و تقاضا تنها ابزار این بخش برای کنترل این بازار است. عرضه و تقاضا خود توان به تعادل رسیدن را دارند.
پورابراهیمی گفت: اما اگر به دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند بهتر است رسما فعالیت بازار سرمایه را متوقف کنند تا اساس بورس‌کالا را با مداخلات قیمتی از بین ببرند. البته که با تعطیلی بورس‌کالا که محل شفاف کشف قیمت است، نه‌تنها نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت که تنها شفافیت معاملات از میان می‌رود.
بورس‌کالا به دلیل شفافیت معامله بستر مناسبی برای مشخص‌شدن عرضه و تقاضا است پس باید به نحوی عمل کرد که تولیدکنندگان تمایل بیشتر به آوردن کل عرضه به این بازار داشته باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به وزارت صمت تاکید کرده‌ایم که تمامی محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا بیاید. در حال‌حاضر سنگ‌آهن در داخل کشور تقریبا به نصف قیمت جهانی فروخته می‌شود.
به این ترتیب سالانه حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از ما‌به‌التفاوت این ارزان فروشی نصیب مابقی حلقه‌های زنجیره فولاد می‌شود و در نهایت نیز محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. چنین روندی به‌طور قطع نادرست است.
