هر کدام از این اتفاقات با درجه اهمیت متفاوت می‌تواند در وضعیت آتی این شرکت اثرگذار باشد. در حال حاضر بحث موافقت با افزایش سرمایه 322 درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها(که پس از 18 ماه از طرح اولیه به نتیجه رسیده‌است) به عنوان مهمترین رویداد از نظر اهالی بازار شناخته می‌شود. این اتفاق از آنجا می‌تواند برای ذوب‌آهن ارزشمند باشد که طبق ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي، افزایش سرمایه از این محل از شمول مالیات معاف است. اصلاح ساختار مالی براساس ارزش دارایی‌های جدید و کاهش زیان هر سهم شرکت از دیگر آورده‌های این فرآیند به شمار می‌آید. اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در فرآیند افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجه نقدی به شرکت تزریق نمی‌شود و مشکلات نقدینگی ذوب‌آهن کماکان پابرجا خواهد بود. تنها اتفاق تاثیرگذار بر وضعیت عملیاتی شرکت می‌تواند به خروج ذوب از شمول ماده 141 قانون تجارت مربوط شود. جایی‌که زیان انباشته این شرکت پس از اعمال افزایش سرمایه به مرز نیمی از سرمایه شرکت خواهد رسید. نکته مثبت خروج از شمولیت ماده 141 شرکت را قادر خواهد ساخت تا از موسسات مالی و بانک‌ها برای فعالیت تولیدی وام بگیرد. حال اگر شرایط تولیدی با توجه به بافت فرسوده و هزینه بالای تمام شده محصولات ذوب‌آهن بخواهد به قوت خود باقی بماند اخذ وام مجدد به بار تسویه وام‌های معوق گذشته اضافه خواهد شد و مشکلات این شرکت چندین برابر می‌شود. چه آنکه در حال حاضر هزینه‌های مالی این شرکت بزرگترین معضل ذوب‌آهن به شمار می‌آید.
از طرفی کاهش قیمت هر سهم این شرکت به 65 تومان پس از اعمال افزایش سرمایه و نوسان‌های مناسب در قیمت‌های پایین شاید بتواند یکی از دلایل کلاسیک علاقمندی اهالی بازار به این فرآیند باشد. از طرفی میزان زیان شرکت بدون تغییر باقی می‌ماند و زیان انباشته نیز به قوت خود باقی‌ست. فرآیند یاد شده تنها توازن صورت‌های مالی حال حاضر را براساس واقعیت‌های بازاری تنظیم می‌کند و شرکت وزن بیشتری به دارایی‌های غیرمولد خود می‌دهد. اتفاقی که حداقل تا 5 سال آینده قابل تکرار نیست.
