وزیر کار در یکی از نشست‌های شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته تا مزد منطقه‌ای را بررسی کنند. با این درخواست به نظر می‌رسد کارفرمایان بالاخره موفق شده‌اند موضوع مزد منطقه‌ای را جدی‌تر از سال‌های قبل دنبال کنند و این بخش از ماده 41 قانون کار را که همواره نادیده گرفته شده را پررنگ‌تر نشان دهند. البته ضلع سوم شورای عالی کار یعنی کارگران با تعیین مزد منطقه‌ای مخالف هستند و نسبت به اجرایی شدن آن ابراز نگرانی می‌کنند.