«خکاوه» در ماه‌های اخیر از جمله نمادهای خودرویی بوده است که با نوسانات قابل توجه قیمت مواجه شده است. در معاملات امروز در حالی سهام سایپا دیزل متوقف شد که از هفته‌های پایانی بهمن و با گرم شدن بحث طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در مدت زمان کمتر از یک ماه این سهم بازدهی بیش از 50 درصدی را تجربه کرد.
بورس اوراق بهادار تهران در راستای اجرای ماده 141 دستور‌العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در مورد شرکت‌های ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، تولیدی گرانیت بهسرام و قند شیرین خراسان که در سال‌های قبل مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال مالی پس از آن اقدام شرکت‌های مذکور منجر به خروج از شمول آن ماده نشده تصمیم‌گیری کرده است.
مطابق دستورالعمل‌های جدید به فرابورس مقرر شده شرکت‌های بیمه دی و قند شیروان مطابق مفاد ماده 42 دستور العمل پذیرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس مشمول لغو پذیرش به علت شمولیت بیش از سه سال در ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شوند.
پتروشیمی فارابی با سرمایه 15 میلیارد تومان در حال حاضر با زیان انباشته 79 میلیادر تومان روبه‌رو است و اگر چه در سال مالی 95 کاهش زیان ناخالص کاهش یافته و این مجموعه تولیدی در تولید رکورد زد اما همچنان مشمول اصل 141 قانون تجارت است.
به باور مدیران پتروشیمی فارابی تنها با اجرای طرح‌های توسعه‌ای امکان خروج از ماده 141 قانون تجارت وجود دارد و در چشم انداز تعریف شده برای بهبود وضعیت و خروج از شرایط کنونی 4 طرح بزرگ توسعه دیده شد.
مجمع سالانه فارسیت اهواز در حالی برگزار شد که بررسی مجمع سالانه این شرکت حاکی از زیان انباشته قابل توجه «سفاسی» دارد. سهامدار عمده «سفاسی»؛ سیمان فارس و خوزستان است که بیش از 80 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد. با این وجود، درصد سهام شناور این شرکت صفر است و سهامدار دیگری ندارد. فارسیت اهواز علاوه بر اینکه در شرایط کنونی مشمول قانون 141 است، در یک قدمی انحلال نیز قرار دارد. صورت مالی این شرکت نشان می‌دهد زیان انباشته شرکت 5 برابر سرمایه فعلی است.
علی بیگ‌زاده با اشاره به جزییات این دو پیشنهاد تصریح کرد: شورای گفت‌وگو در زمینه اصلاح و بازبینی دوباره این ماده اشاره‌ای داشته مبنی بر اینکه به جای مبنا قراردادن سرمایه در موضوع ورشکستگی شرکت‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام مبنای عمل قانون قرار گیرد. به گفته این مقام مسئول در عین حال پیشنهاد شده به منظور کمک به برخی شرکت‌ها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و منظور شدن آن در حساب سرمایه به مدت یک سال دیگر تمدید شود.
