پشتوانه غنی ذخائر معدنی کشور به حجم ۵۸ میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و خصوصا صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تامین نیاز داخلی سهم عمده‌ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد.

مرکز آمار ایران گزارش جدیدی منتشر کرده که در آن به بررسی و ارایه نرخ تورم بخش معدن از زمستان سال 92 تا زمستان سال 95 پرداخته است. در این گزارش نشان داده شده که تورم تولیدکننده این بخش از اقتصاد کشور در زمستان سال 92 رشد بیش از 31درصد داشت. در بهار سال 93 این میزان رشد به 26درصد رسید اما مجددا تا بهار 94 روند صعودی را طی کرد، با این حال از تابستان و به ویژه پاییز سال 94 روند نزولی تورم تولید کننده بخش معدن آغاز شد به طوری که از زمستان 94 به این سو همواره شاخص تورم این بخش منفی بوده است.

ایسنا: محمدرضا نعمت زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ویژه ۳ ساعته رسیدگی به ابعادحادثه معدن آزاد شهر استان گلستان می‌گوید: در این معدن ۳۷۰ نفر به صورت مستقیم و پیمانکاری مشغول فعالیت بودند که بنا به دلایلی که بزوی از طریق کمیته حقیقت یاب اعلام می شود، در ظهر چهارشنبه حادثه انفجار رخ داد. قرار است که کمیته حقیقت یاب ظرف یک هفته با بررسی‌هایی که انجام می‌دهد علت اصلی حادثه را مشخص کند  و به اطلاع هموطنان برساند.

ماین نیوز: در عملکرد صادراتی 10 ماهه صنایع معدنی، «فولاد»ی‌ها رتبه اول را کسب کردند و «مس» و «سنگ آهن» به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که صادرات معدن و صنایع معدنی ایران در 10 ماه ابتدایی سال جاری 5.4 میلیارد دلار برآورد شده است.

اقتصاد آنلاین: علی عسکری؛ مدیر عامل هلدینگ سرمایه‌گذاری امید در خصوص دورنمای معدنی‌ها می‌گوید: شرایط شرکت‌های معدنی و فولادی از اسفندماه سال گذشته تاکنون رو به جلو و خوب بوده، به لحاظ اینکه قیمت مواد معدنی و قیمت فولاد تقریبا از اسفندماه سال قبل شروع به رشد و افزایش کرد و تا به الان هم این رشد البته با نوسانات جزئی استمرار دارد. به گفته عسکری با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد بین الملل که پیش‌بینی می‌شود رشد سال آینده از رشد امسال بیشتر و بهتر باشد‌، شرایط شرکت‌های معدنی و فولادی در سال آینده بهتر از امسال باشد.

ماده 54

در حالی که مجلس با اصلاح ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های معدنی را موظف به واریز یک درصد از فروش خود به خزانه کل کشور کرده است که فعالان صنعتی و معدنی معتقدند: اجرای ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه تیر خلاص به بخش معدن کشور است.

ماین نیوز: در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه با اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان تصویب شد. براین اساس اصلاحات انجام شده در ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

1. عدم حق رای نمایندگان مجلس (عضو ناظر) و نمایندگان دستگاه‌های غیردولتی (نیروی انتظامی) در شورای معادن استان‌ها.

2. واریز 1 درصد از فروش به خزانه کل (به جای خزانه‌های استانی).

روزنامه «دنیای اقتصاد» همایش آشنایی با فرصت‌های همکاری معدنی ایران و فنلاند را روز یکشنبه اول اسفندماه ساعت 10 تا 14 برگزار می‌کند. مراسم مزبور که با حضور معاون وزیر کار و اقتصاد فنلاند و رئیس سازمان زمین شناسی فنلاند پذیرای شرکت‌های ایرانی و فنلاندی در حوزه معدن است با سخنرانی مدیران ارشد شرکت‌های معدنی پیگیری می‌شود. مهلت ثبت نام در همایش مزبور 27 بهمن‌ماه اعلام شده است.  

دنیای اقتصاد: توسعه معادن نقش بسیار مهمی در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. افزایش زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی همواره مورد توجه فعالان این بخش بوده، چرا که با تقویت زنجیره ارزش به ویژه در صنایع پایین دستی می‌توان شاهد رشد چند برابری درآمد، اشتغال و صادرات بود، واقعیتی که در کشورهای بزرگ معدنی عینیت یافته است. به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو زنجیره معدن یکی از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد، 86 میلیارد دلار مواد معدنی در صنایع پایین دستی به 2400 میلیارد دلار تبدیل شده است که این امر نیاز توجه به صنایع پایین دستی را دوچندان می‌کند.