ماین نیوز: طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش بخشی از ذخیره معدن گل‌گهر سیرجان را به حساب خزانه واریز نکرده و علاوه بر این، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط گل‌گهر و چادرملو نیز به صورت کامل پرداخت نشده است. در جزء 1 تبصره 10 گزارش تفریغ بودجه 94 آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

فارس: سعید باستانی؛ نماینده مردم تربت‌ حیدریه در مجلس لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) را موضوع جلسه دیروز کمیسیون خواند و گفت: از آنجا که لایحه ارزش افزوده از سوی دولت در حال تدوین است، اعضای کمیسیون تصریح کردند که آمار فروش از طریق این صندوق مکانیزه قابل پیگیری است، اما این مستلزم آن است که دستگاه‌ها در اختیار شرکت‌ها و فروشگاه‌ها قرار گیرد تا در ارتباط آنلاین بتوان میزان مالیات آن‌ها را مشخص کرد.

ایسنا: جواد حسینی‌کیا از تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات و افزایش تعاملات میان قطعه‌سازان و خودروسازان خبر داد و گفت: برای حل مشکلات جاری بین این دو بخش و همچنین مشکلاتی که قطعه‌سازان در حوزه بیمه و بانک دارند کارگروهی تشکیل شد تا بستر افزایش کیفیت قطعات و خودروهای داخلی افزایش یابد.

دلیل افزایش خودرو

در جریان برگزاری جلسه امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک، وزات نفت مکلف به عرضه سوخت با استانداردهای ملی شد. براساس این گزارش، طبق ماده 18 این لایحه، وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت‌سفید را مطابق با استانداردهای ملی مصوب عرضه کند. سازمان موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران  و سازمان موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار منتشر کنند.

فارس: محمدمهدی زاهدی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص تحقیق و تفحص در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: بر اساس قانون، 6 ماه برای تحقیق و تفحص زمان وجود دارد و در نهایت، نتایج تحقیق و تفحص را باید به مجلس گزارش دهیم. وی در خصوص اینکه «گفته می‌شود تخلفات در بانک سرمایه بوده است نه در صندوق ذخیره فرهنگیان»، تاکید کرد: نه، این طور نیست؛ بانک سرمایه جزئی از صندوق ذخیره است. زاهدی تصریح کرد: در برخی از هلدینگ‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان غیر از بانک سرمایه نیز تخلفات صورت گرفته است.

ایبنا: مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۱ بهمن‌ماه امسال به بانک‌ها ابلاغ شده و این در حالی است که مجلس تصمیم دارد مصوبه ۱۰۰ میلیونی بخشش جرایم را زیر ذره بین قرار دهد. براساس این مصوبه، بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می‌شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می‌کنند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در نامه‌ای خطاب به اعضای این اتحادیه، تازه‌ترین وضعیت پیگیری مطالبات شرکت‌های دارویی را از دولت تشریح کرد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه96 مصوب کردند: براساس بند و تبصره 5 لایحه به دولت اجازه داده ‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی) از اشخاص مزبور تا سقف پنجاه  هزار میلیاردریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت اقتصاد، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ه‍) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند. بند (ه‍) تبصره ۵ به این شرح است: در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصول‌های کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیاردریال به طلبکاران واگذار کند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.