در تبصره این ابلاغیه آمده است: خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌شود، مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه شود.

هیات وزیران در جلسه 23 فروردین ماه سال‌جاری به پیشنهاد شماره 603/61 مورخ 16 فروردین ماه 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377- و ماده 27 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی – مصوب 1386- متون زیر را به عنوان بندهای 9 و 10 به ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد. بر این اساس به ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی سازی موضوع تصویب نامه شماره 260626/ت 42733 ه. مورخ 26 اسفند 1388 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

 هیات وزیران در جلسه 4 تیرماه امسال به پیشنهاد شماره 60.189631 مورخ 29 آبان ماه سال 95 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 تصویب کرد: خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند 5 ماده 55 این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد،

 شرکت‌‎های بدهکار

هیات وزیران مصوب کرد: خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی (موضوع این آیین‌نامه) در مواردی که به تشخیص کارگروه تعیین شده (متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) به علت شرایط رکود بر بنگاه مربوط یا با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نشود. این بخشودگی مشروط بر آن است که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی ظرف 6 ماه تسویه شود.

بعد از انتشار بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ملزم شدن سازندگان حقیقی به پرداخت مالیات عملکرد و واکنش‌های گسترده نسبت به این مصوبه، در نهایت هیات وزیران در همین خصوص به پیشنهاد وزارت اقتصاد آیین نامه‌ اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم  را در 14 ماده تصویب کرد. ماده 2 این آئین نامه تاکید دارد: درامد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد مشمول مالیات بر درامد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‎های مستقیم خواهد بود.

در مصوبه هیات وزیران خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور آیین نامه اصلاح شده ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح‌های سرمایه گذاری ابلاغ شد. طبق آیین نامه جدید تعاریفی از دارایی نامشهود، ارزشگذاری آن،‌ کارشناس، سامانه ارزش گذاری ارائه شده است.

ایبنا: هیات وزیران در مصوبه‌ای خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، نیرو، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و ایثارگران اعلام کرد: تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تغسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی و با رعایت تصویب نامه مورخه 3 اسفندماه سال 92 اتخاذ شده است برای اجرا ابلاغ می‌شود.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت اقتصاد مجاز شد بر مبنای تبصره 36 قانون بودجه 95، نسبت به انتشار حداکثر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی اقدام کند. همچنین یک‌هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی دیگر نیز از محل ردیف 2جدول 3 تبصره36 منتشر خواهد شد. بر این اساس بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه از زمان انتشار تا تاریخ سر رسید به ازای هر سال 10 درصد است که به اصل مبلغ بدهی اضافه می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده نسبت به تامین و تخصیص اعتبار برای بازپرداخت اسناد خزانه در تاریخ سررسید و هزینه‌های حق عاملیت واگذاری اقدام کند.

هیات وزیران در جلسه 25 اسفندماه خود، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سازمان برنامه و  بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی آئین نامه پیشین خود در خصوص تبصره‌های 3 و 4 ماده 35 و جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح بودجه 95 را اصلاح کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از محل حساب مازاد تا سقف 24.5 هزار میلیارد تومان  نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.