به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در این باره می‌گوید: بانک‌ها باید به موضوعات روز بانکداری از جمله ارائه خدمات نوین و حرکت به سوی افزایش درآمدهای خود از محل کارمزد خدمات توجه ویژه داشته باشند و با طراحی خدمات نوین بانکی و ارائه آن به مشتریان و تسهیل امور آنان با اخذ کارمزد مناسب، در آمدهای کارمزدی را جایگزین درآمد از محل اعطای تسهیلات کنند و از شیوه‌های سنتی به روش‌های جدید و بدیع اصلاح مسیر کنند.

پس از عصیان چندروزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در مسیر نزولی قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷ تومان از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنج‌شنبه نیز ۷۸ تومان افت را تجربه کرد و تا نزدیکی مرز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت.

علی سعیدی؛ معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «

• علی میرزاخانی؛ سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»

علت اصلی التهاب بازار دلار مشخص است؛ ورود تقاضای جدید (سفته‌بازانه) به بازار ارز توسط کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفا برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ واقعی به بازار هجوم آورده‌اند. این هجوم قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود که با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: افتتاح حساب نزد بانک‌های صحار عمان (Sohar)، وی.تی.بی روسیه، شعبه فرانکفورت بانک سپه، آر.بی.آی اتریش، بانک ملی قطر (کیو.ان.بی) و گازپروم سوئیس صورت گرفت. همچنین از زمان اجرای برجام (دی 1394) تا سی ام دی ماه امسال 818 رابطه کارگزاری با حدود 284 بانک خارجی برقرار شد.

طبق اعلام بانک مرکزی منابع و مصارف بودجه دولت و نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ترتیب رشد ۱۴.۳ و ۲۳.۸ را رقم زده است.

جزییات این گزارش را اینجا بخوانید.

به گزارش بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند.

سیاست  انتشار اوراق مشارکت که هدف آن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری ریالی، جذب ارز سرگردان و کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز است. سیاستی که می‌تواند در خلا ابزارهای مرسوم برای کنترل نوسان‌های کوتاه‌مدت ارزی، گامی به سوی طراحی ابزارهای ارزی ضد نوسان باشد.

پس از ابراز نارضایتی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات سرویس USSD و درخواست از سیاست‌گذار پولی برای تعویق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت آن یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته در مقام رگلاتوری در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تعویق لغو خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD در آستانه اجرای آن؛ 15 بهمن‌ماه شدند.

در پی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر قطع سرویس USSD شارژ اعتباری سیم‌کارت‌های تلفن همراه از فردا؛ 15 بهمن ، موجی از اعتراض‌ها از سوی اصناف و شرکت‌های ارایه دهنده این نوع خدمت ایجاد شد.

براساس این گزارش، درحالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این برنامه بانک مرکزی نظر مساعدی نداشته که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با اشاره به مشکل‌های متعدد این تصمیم و مذاکرده تلفنی وزیر ارتباطات، از معاون بانک مرکزی خواسته است بخشنامه ابلاغی را حداقل 4 ماه به تعویق بیاندازد.