بر مبنای دو مصوبه بانک مرکزی که براساس بندهایی از آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید صورت گرفت، در مصوبه اول، این امکان برای واردکنندگان فراهم شده که در صورت تحویل سند حمل به بانک‌های عامل در موعد مقرر، بتوانند با نرخ ارز زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام دهند. اما چنین امکانی برای واردکنندگانی که به شکل اعتباری برای کالاهای خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. در مصوبه دوم وضعیت بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند، تعیین تکلیف شده است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی در دو سال گذشته کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرد؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

در پی التهابات اخیر بازار ارز، دستورالعمل جدید مدیریت بازار ارز در یک ابلاغیه ۱۶ بندی از سوی هیات‌وزیران منتشر شد. بر مبنای این مصوبه، از این پس نرخ دلار به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان با اعمال محدودیت‌هایی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

در راستای یکسان سازی نرخ ارز و به منظور همسان سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت فراهم می‎‌شود.

اطلاعیه شماره 2 بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیم مورخ 20 فروردین 1397 ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ دلار با قیمت 4200 تومان برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اعلام شد که در رابطه با نحوه تامین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی انجام می‌شود.

حسب اعلام بانک‌ مرکزی قیمت پیش‌فروش قطعی مسکوک طلا سکه بهار آزادی از روز شنبه ۱۸فروردین ماه به شرح ذیل خواهد بود:

الف) پیش فروش سکه طلا با سررسید ۶ ماهه، 1.475 میلیون تومان

ب) پیش فروش سکه طلا با سررسید ۱۲ ماهه، 1.350 میلیون تومان

مسعود رحیمی؛ مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان تحویل سکه برای پیش فروش به اشتباه در سایت بانک ملی درج شده است. این جمله به اشتباه در سامانه آورده شده و قرار بر این بوده که این مشکل اصلاح شود و قبلا نیز این مسئله به بانک مرکزی اعلام شده بود.

برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آن‌ها در سال‌های قبل همواره یکی از معضل‌های شبکه بانکی بود؛ چرا که از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم  به شمار می‌رود. این بدهی عمدتا به دلیل بی‌نظمی و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و یا تنگنای اعتباری برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی ایجاد می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند سال ۹۶ به عدد ۱۱۴.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۳ درصد افزایش داشت.

قیمت دلار برخلاف تصوراتی که برای روال معمول هر ساله یعنی افت قیمت در روزهای پایانی سال وجود داشت به این روال اهمیتی نداد  و سال جدید را هم با افزایش قیمت شروع کرد. دلار در نیمه دوم سال گذشته با نوسان تندی مواجه شد و از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ماه تا مرز ٥٠٠٠ تومان هم پیش رفت. با این حال بعد از سیاست‌هایی که بانک مرکزی به مرحله اجرا در آورد و البته با نقدهایی هم از سوی کارشناسان همراه بود، قیمت کمی افت کرد و تا ۴۸۰۰ تومان کاهش یافت.