سهم بدهی دولت از نقدینگی؛ مقایسه عملکرد دولتها در کنترل شاخص تورمساز
به گزارش اکوایران، خالص بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از اجزا اصلی محاسبه نقدینگی است. به اعتقاد برخی، رشد نقدینگی رابطه تنگاتنگی با نرخ تورم دارد.
به گزارش اکوایران، خالص بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از اجزا اصلی محاسبه نقدینگی است. به اعتقاد برخی، رشد نقدینگی رابطه تنگاتنگی با نرخ تورم دارد.
به گزارش اکوایران، شاخص فلاکت یکی از مهمترین شاخصهای مورد بررسی در اقتصاد است که نشان میدهد به طور نسبی وضعیت رفاهی مردم در یک جامعه چه تغییراتی داشته است. این شاخص از مجموع دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه تشکیل شده است. به بیانی اگر این شاخص افزایش پیدا کند به معنای افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم در جامعه است که در نهایت خود را در سفره خانوارها نشان میدهد.
بررسی شاخص فلاکت کشور از سال ۹۱ تا ۱۴۰۲ حاکی از این موضوع است که کمترین سطح شاخص فلاکت مربوط به سال ۱۳۹۵ است. از سوی دیگر بیشترین سطح این شاخص به سال ۱۴۰۱ باز میگردد که از ۵۴ گذر کرده است.
نسبت سپرده قانونی به کل سپردههای بانکها به طور متوسط طی دو سال اخیر روند افزایشی داشته است. گروهی از کارشناسان عنوان میکنند روند افزایشی نرخ ذخیره قانونی در این سالها دلیل اصلی رشد نقدینگی بود.
در مقابل کارشناسان منتقد عنوان میکنند که این سیاست منجر به افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی شده تا تعهد سپرده قانونی بانکها ایفا شود. همین موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی را افزایش داده و این فشار روزی در نقدینگی نیز بروز خواهد کرد؛ بنابراین مدیریت رشد نقدینگی به شکل فعلی از پایداری لازم در آینده برخوردار نیست.
بررسی تاریخ اقتصاد آرژانتین، تجربهای مشابه با ایران را به تصویر میکشد. دههها سیاستهای پوپولیستی، سوءمدیریت و دخالتهای سیاسی، اقتصاد این کشور را به ورطه بحران کشانده است.
خاویر میلی، رئیس جمهور جدید آرژانتین، برخلاف دیگر سیاستمداران با شعار ساختن نیامده، با شعار از بین بردن و حذف زواید اقتصاد آمده است. اما آیا او راه نجات آرژانتین را بلد است؟
چراز در این هفته اقتصاد آرژانتین را مرور میکند که آینهای روبروی ماست. بررسی چالشها و تجارب این کشور، درسهای باارزشی برای سیاستگذاران ایرانی دارد.
طبق تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در دی ماه سال جاری، ۵ گروه کالایی و خدماتی رکورد بیشترین سطح تورم نقطهای و ۹ گروه کالایی رکورد کمترین سطح تورم نقطهای را به ثبت رساندهاند.
بر اساس این آمار، تورم نقطه به نقطه در دی سال جاری ۳۸.۵ درصد بوده که کمترین نرخ خود را از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ تا کنون تجربه کرده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد کالاهایی مانند «مسکن»، «آموزش» و «اجاره» رکورد ۱۱ ساله بیشترین نرخ تورم نقطهای و کالاهایی مانند «نان و غلات» و «خرید وسایل نقلیه» رکورد کمترین نرخ تورم نقطهای را در دی ماه تجربه کردهاند.
بانک جهانی در گزارشی تازه درباره «امنیت غذایی» در جهان فهرستی از کشورهایی با بیشترین تورم اسمی مواد غذایی در سال 2023 را منتشر کرده است. در این میان نام ایران در میان 10 کشور با وضعیت «بد» دیده میشود.
بر اساس گزارش بانک جهانی که به استناد از آمار صندوق بینالمللی پول، گروه تحلیلی هاور و تریدینگ اکونومیکس منتشر شده، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در ایران در دسامبر 2023 معادل 41 درصد بوده که 5.8 واحد درصد از ماه قبلتر از آن بیشتر بوده است.
مرکز آمار ایران تورم دی ماه 1402 را منتشر کرده و در آن به تورم به تفکیک استانها اشاره کرده است. تورم همان تغییرات شاخص قیمت در یک بازه زمانی است. تورم کل کشور در مقیاس نقطه به نقطه در دی ماه امسال یعنی میزان رشد قیمتها در این ماه نسبت به دی 1401 برابر با 38.5 درصد بوده است. با این حال توزیع تورم در استانهای کشور یکسان نیست. زیرا مناطق مختلف کشور شرایط اقتصادی متفاوتی را تجربه میکنند.
به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، «قیمت گوشت افزایش یافت»، «قیمت مسکن سر به فلک کشید» جملاتی تکراری اما پررنج در سالهای گذشته اقتصاد ایران. گزارههایی که با زندگی و مکالمات روزمره مردم عجین شده و نشان از سالهای پرفراز و نشیب ایران دارد. شاید بتوان تمامی این گزارهها را در یک واژه پر تکرار خلاصه کرد؛ «تورم».
بانک مرکزی ترکیه تصمیم دارد برای آن دسته از وامدهندگان این کشور که برای بخشهای اولویتدار اقتصاد وام پرداخت میکنند، مشوق در نظر بگیرد.
به نوشته بلومبرگ، این تازهترین اقدام ترکیه در جهت کند کردن سرعت تورم، بدون قربانی کردن سرمایهگذاری است. این مشوقها میتواند شامل تغییرات در نرخ ذخیره باشد که مشخص میکند بانکها چه مقدار پول نقد باید در اختیار داشته باشند.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود تحت عنوان«چشمانداز فقر کلان در ایران» که در اکتبر 2023 میلادی منتشر شده، به شاخصهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این گزارش تا ماه اکتبر سال جاری میلادی به روزرسانی شده و شامل پیشبینی این نهاد بینالمللی از نرخ رشد اقتصادی و تورم ایران در سالهای پیشرو است.