صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری در امور ارزیابی سهام
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، سیدمحمد علوی در یادداشتی نوشت: اولین قانون مرتبط با کارشناسان رسمی در سال ۱۳۱۷ تصویب شد این قانون شرایط احراز صلاحیت کارشناسان، نحوه کار، چگونگی انتخاب، تکالیف، مجازاتهای انتظامی را معین و اداره فنی وزارت دادگستری مرجع صدور و تمدید پروانه کارشناسی تعیین و تمشیت امور مربوط را عهده دار بود و از واژه «دادگستری» بعد از کارشناس رسمی استفاده نشده بود. با توجه به کمبودها و مشکلات در اجرای قانون ۱۳۱۷ قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۳۹ مصوب شد.
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
