به گزارش «دنیای بورس»، آقای حسین مدرس خیابانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، با اطمینان از تامین کالا‌های اساسی در کشور گفت: این ۴ میلیون تن کالای اساسی که در بنادر وجود دارد جدا از یک میلیون تنی است که در لنگرگاه‌ها داریم و ۲۸ هزار تن هم در حال تخلیه است.
وی افزود: از نظر موجودی کالا‌های اساسی فراوانی قابل اتکایی داریم.
به گزارش «دنیای بورس»، عبدالناصر همتی در یادداشتی نوشت: آخرین آمار نقدینگی با وجود تکالیف قانونی تنخواه و هزینه‌های کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد ۶.۲ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد است. باتوجه به اقدامات در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل، شود.
وی می‌افزاید: صاحب نظران اقتصادی می‌دانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاست‌ها، دالان نرخ سود است و هیات عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ‌ها در دالان را به سمت تورم هدف انجام می‌دهد.
به گزارش «دنیای بورس»، ایرنا نوشت: بازار دلار و ارز روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند. قیمت‌ها یک روز بالا می‌رود و به فاصله چند ساعت عقب‌نشینی می‌کند.
با این حال، دلار در تلاش است تا جای پای خود را در کانال ۲۰ هزار تومانی محکم کند و در این زمینه نیز از امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای صادراتی گرفته تا محدودیت‌ها در دستیابی به منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا به کمک آن آمده است.
چکیده: دلار با غافلگیری در مواجهه با ریال مواجه شد. سیاست‌گذار پولی با ۲ اقدام سعی کرد پول ملی را در برابر ارز محافظت کند. افزایش نرخ بهره کف از سوی بانک مرکزی و فروش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی دو خبری بودند که دیروز، سیگنال مهمی را به بازارها مخابره کردند. نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک مرکزی با ۲ درصد افزایش به ۱۲ درصد رسید. این نرخ به‌عنوان کف دالان نرخ سود در بازار بین بانکی محسوب می‌شود.
به گزارش «دنیای بورس»، پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهارداشت: ایران همچنان آماده است نظارت های قانونی آژانس را بپذیرد و با آن در چارچوب قانون همکاری کند.
دکتر روحانی گفت: رفتار جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی اتمی همواره رفتار دوستانه و قانونی بوده است و بازرسین آژانس همیشه در ایران حضور و فعالیت داشتند چنانچه در ۱۶، ۱۷ گزارش آژانس نیز صراحتا نسبت به همکاری کامل ایران اذعان شده است.
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بانک مرکزی، به منظور تأمین به موقع نیاز‌های وارداتی کشور از یک سو و نیز با توجه به عرضه حواله‌های ارزی درهم امارات، یوان چین، روپیه هند، یورو، لیر ترکیه و سایر اسعار توسط بانک مرکزی در بازار ارز کشور از طریق سامانه نیما از سوی دیگر، صرافی‌های غیربانکی می‌توانند نسبت به خرید منابع ارزی فوق الذکر، بر مبنای گواهی‌های ثبت آماری تایید شده، از طریق بانک‌های عامل، اقدام کنند.
در این خصوص ادارات بین الملل بانک‌های عامل نهایت همکاری را با صرافی‌های غیربانکی در تعامل با اداره بین الملل بانک مرکزی برای تامین ارز انجام خواهند داد.
نماگرهای اقتصادی فصل پاییز سال ۹۵ که امروز منتشر شد نشانگر آن است که تراز حساب جاری به ۱۱۹۱۵ میلیون دلار، تراز بازرگانی(حساب کالا) به ۱۶۰۳۶ میلیون دلار، صادرات کالا بر اساس نرخ فوب ۶۰ هزار و ۲۹۲ میلیون دلار، واردات کالا بر اساس نرخ فوب ۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیون دلار بوده است. همچنین کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره به ۷۸۴۰ میلیون دلار رسید که البته نرخ دلار آمریکا به طور متوسط در بازار بین بانکی ۳۱ هزار و ۰۶۶ ریال بوده است.
رشد متغیرهای بخش پولی
بانک مرکزی: خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.
رشد 0/3 درصدی بازده اوراق خزانه 10 ساله ایالات متحده در شب گذشته عاملی بود که از افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای مطرح جهان حمایت کرد. به نظر میرسد پس از پایان تاثیرگذاری اخبار مربوط به فشار رئیس جمهور آمریکا بر رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال در زمینه پرونده ارتباط مشاور امنیت ملی کاخ سفید با روس‌ها و همچنین ریسک‌های ژئوپولیتیکی شبه جزیره کره، روند خرید سفته بازارنه اوراق قرضه به پایان رسید و با افت قیمت این اوراق، بازده سیری صعودی را در پیش گرفته است.
یکسان سازی نرخ ارز یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم است؛ مطالب های که پیش از این نیز بارها از سوی بخشخصوصی مطرح شده بود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دارای منافع و هزینه‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. از بین رفتن رانت واردکنندگان جزو منافع این سیاست و افزایش قیمت نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، کالای واسطهای و کالای سرمایهای جزو هزینه‌های اجرایی شدن این سیاست برشمرده می‌شود.
