نمایندگان مجلس در جریان اصلاح تبصره دو لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند: به دولت اجازه داه می‌شود مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت، موسسه‌های و شرکت‌های دولتی به استثناء موارد مندرج در جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کنند.
