نمایندگان مجلس در جریان اصلاح تبصره دو لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند: به دولت اجازه داه می‌شود مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت، موسسه‌های و شرکت‌های دولتی به استثناء موارد مندرج در جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کنند.
واگذاری بنگاه‌های دولتی در بودجه 96
مجلس با اصلاح تبصره دو لایحه بودجه ۹۶ به دولت اجازه دادند برای بازپرداخت مطالبات بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برخی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی را بفروشد.