به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خانه ملت، اعتبار نامه تاجگردون، نماینده گچساران رد شد.
مجلس شورای اسلامی با تائید اعتبارنامه آقای تاجگردون منتخب مردم گچساران مخالفت کرد. ۲۵۱ نماینده مجلس در رای گیری برای گزارش کمیسیون تحقیق پیرامون اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران شرکت کردند که ۱۰۲ نفر موافق، ۱۲۸ نفر مخالف و ۲۱ نفر ممتنع رای دادند. بدین ترتیب اعتبارنامه آقای تاجگردون به تصویب نمایندگان نرسید.
پس از باز شدن دربهای مجلس بعد از جلسه غیر علنی یک ساعته نمایندگان مردم، گزارش کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه منتخب مردم گچساران قرائت شد، این کمیسیون اعتبارنامه غلامرضا تاجگردن را تأیید کرده است.
با اعلام هیئت رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تحقیق در تأیید اعتبارنامه تاجگردون به صورت ورقهای و گلدانی به رأی گذاشته شد.
مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
نمایندگان مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با تشکیل این کمیسیون مخالفت کردند.
در جریان بررسی این موضوع در نشست علنی رحیم زارع به عنوان طراح و متقاضی تشکیل کمیسیون مربوطه گفت: با توجه به اهمیت حمایت از تولید در سال جاری تشکیل کمیسیون مربوطه بسیار ضروری است، در این رابطه رهبر معظم انقلاب بارها بر اولویت داشتن مسائل تولیدی و اقتصادی کشور تأکید فرمودند و در این راستا سال جاری به نام سال جهش تولید نامگذاری شد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید یکی از سیاستهای ۴۰ ساله کشور است، افزود: برای حمایت از تولید باید به مسائل مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات، اعطای یارانه، قطع تعرفهها و موضوعات دیگر حمایتی توجه کرد. از طرف دیگر باید برای حمایت از تولید مسائلی همچون امنیت سرمایهگذاری، توجه به مشکلات ساختاری، راهکارهای جهش تولید و رفع موانع آن، نظارت بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، استفاده حداکثری از بدنه مرکز پژوهشها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اولویت اصلی کمیسیون ویژه حمایت از تولید افزایش انگیزه تولیدکنندگان، شفافیت رقابت، ارتقاء تأمین مالی تولید و کنترل قاچاق است. از طرف دیگر باید برای حمایت و جهش تولید باید امکانات سختافزاری و امکانات نرمافزاری مورد توجه قرار گیرد تا شاخصهای رقابتپذیری ارتقاء یابد.
موافقت با فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛
بنابراین گزارش علی علیزاده به عنوان نماینده درخواست کنندگان دو فوریت جهت بررسی این طرح در خصوص دلایل درخواست دو فوریت توضیح داد: طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵ مهر سال ۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رابطه با آزمون ورودی نهضتیها و دوره آموزشی است که به اتفاق ۱۳۰ نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی آن را آماده کردهایم.
وی ادامه داد: طبق قانون در رابطه با جذب نیروهای حقالتدریسی و نهضت سوادآموزی در سال ۹۷، برای ۴ گروه از نیروهای مشغول در آموزش و پرورش شامل خرید خدمتیها، معلمان پیش دبستانی، نهضتیهای سوادآموزی، معلمان و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در ۱۳/۶/۹۷ قانونی تصویب شد که این عزیزان جذب شوند و امسال آخرین سالی است که وزارت آموزش و پرورش طبق قانون میتواند به جذب آنها اقدام کند.
اقای علیزاده ادامه داد: در این قانون برای سه گروه آزمون استخدامی بعد از دوره آموزشی لحاظ شده است، اما متأسفانه برای گروه نهضت سوادآموزی که شرایطشان شبیه مابقی است یک دوره آزمون قبل از دوره آموزشی گذاشتهاند و دوباره دوره آموزشی یک ساله و مجددا آزمون استخدامی لحاظ کردهاند که با این شرایط حق این دوستان اجحاف میشود و در حق آنها بیعدالتی صورت میگیرد.
وی بیان کرد: از آنجا که اکنون آخرین سالی است که آموزش و پرورش باید به جذب آنها اقدام کند دو فوریتی از آن جهت است که اگر اکنون تصویب نشود حق این افراد ضایع خواهد شد. این افراد ۱۳ – ۱۴ سال در مناطق دور افتاده با حقوق ماهانه ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومان کار کرده و زحمت کشیدهاند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: این افراد روستا به روستا رفته و فرزندان ما را آموزش دادهاند به امید آن که روزی استخدام شوند، اما تفاوتی که بین این افراد و دیگر گروهها گذاشته شده است حق آنها را ضایع میکند این در حالی است که آنها نیز مدرک دانشگاهی با سابقه کاری بالا دارند.