به گزارش «دنیای بورس» به نقل از ایبِنا، رویترز نوشت: مطابق دفتر بودجه کنگره آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس مقیاس سالانه در سه ماه دوم سال حدود ۴۰ درصد کاهش مییابد، اما این اداره احیای اقتصادی را در نیمه دوم سال پیشبینی میکند و اعلام کرده نرخ بیکاری با رقم ۱۶درصد به اوج میرسد و در طول سال ۲۰۲۱ نیز دورقمی خواهند ماند.
گزارش این نهاد فشارهای وارد بر قانونگذاران کنگره آمریکا را در راستای آمادهسازی و تصویب قوانین جدید برای پاسخگویی به پاندمی برجسته میسازد. کنگره آمریکا همین حالا نیز در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا و تعدیل آثار اقتصادی ناشی از آن حدود ۳ تریلیون دلار را برای هزینه در بخش بهداشت عمومی، کمک به کسبوکارهای کوچک و سایر اقدامات تصویب کرده است.
CBO در بیانیهای اعلام کرد: اگر قوانین فعلی حاکم بر هزینه و درآمد کلی پابرجا مانده و بودجه اضافی قابلتوجهی تخصیص داده نشود، کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۰ حدود ۷/ ۳ تریلیون دلار و در سال آینده حدود ۱/ ۲ تریلیون دلار خواهد بود. CBO در ماه مارس پیشبینی کرده بود کسری بودجه هر دو سال مذکور، تنها کمی بیش از یک تریلیون دلار خواهد بود.
علاوهبر این، مطابق اعلام این اداره، بدهی دولتی تا ۳۰ سپتامبر یعنی زمانی که سال مالی ۲۰۲۰ به اتمام میرسد، معادل ۱۰۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و این رقم در پایان سال مالی ۲۰۲۱ به ۱۰۸درصد افزایش خواهد یافت. این سازمان همچنین کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ را ۶/ ۵ درصد اعلام کرد که این رقم در سال ۲۰۲۱ با رشد ۸/ ۲ درصدی مواجه میشود اما فعالیت اقتصادی برای سال ۲۰۲۱ همچنان ۷/ ۶ درصد پایینتر از پیشبینی این اداره در ماه ژانویه خواهد بود.
«ویلیام هوگلند» قائممقام مرکز سیاست دوحزبی (اندیشکدهای مستقر در واشنگتن با تمرکز بر سیاست مالی و سایر مسائل) گفت که وی تصور میکرده اقتصاد در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ با سرعتی کمتر از آنچه CBO پیشبینی کرده، احیا شود و اضافه کرد که با در نظر گرفتن تصویب بستههای محرک احتمالی اضافی توسط کنگره، کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ از ۴ تریلیون دلار تجاوز خواهد کرد. در واقع، مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهیه و تدوین یک لایحه جدید کمک کرونایی است و «نانسی پلوسی» رئیس این مجلس روز گذشته نسبت به «پُرهزینه» بودن این بسته هشدار داد.
بدهکارترین کشورهای اروپایی معرفی شدند
متوسط نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا به ۸/ ۷۷ درصد کاهش یافت. به گزارش «ایسنا» به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سه ماه پایانی سال ۲۰۱۹ متوسط نرخ بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح ۱۹ کشور عضو منطقه یورو از ۹/ ۸۵ درصد در سه ماهه سوم به ۱/ ۸۴ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش در سطح اتحادیه اروپا محسوستر بوده و از ۳/ ۷۹ درصد در سه ماه سوم به ۸/ ۷۷ درصد در سه ماهه منتهی به دسامبر رسیده است.
از میزان بدهیهای فوق ۵/ ۱۵ درصد بدهیهای دولتی در سطح منطقه یورو و ۴/ ۱۳ درصد بدهیها در سطح اتحادیه اروپا به شکل وام بوده است. وام درون اتحادیهای نیز که به شکل وام یک دولت عضو به دولت دیگر پرداخت شده است در سطح منطقه یورو ۲/ ۲ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۷/ ۱ درصد اندازهگیری شده است. در بین کشورهای عضو، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ۲۴ کشور کاهش و در سه کشور لوکزامبورگ، لیتوانی و رومانی افزایش داشته است. بیشترین کاهش این نسبت مربوط به ایرلند، بلژیک و پرتغال بوده است.
بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح اتحادیه اروپا مربوط به یونان با ۶/ ۱۷۶ درصد، ایتالیا با ۳/ ۱۳۴ درصد و پرتغال با ۷/ ۱۱۷ درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد نیز در استونی با ۴/ ۸ درصد، بلغارستان با ۴/ ۲۰ درصد و لوکزامبورگ با ۱/ ۲۲ درصد ثبت شده است. در بین سایر کشورهای عضو این نسبت در آلمان ۸/ ۵۹ درصد، فرانسه ۱/ ۹۸ درصد و هلند ۶/ ۴۸ درصد بوده است.
در بین سایر کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در انگلیس ۷/ ۸۵ درصد و در نروژ ۴/ ۳۹ درصد اندازهگیری شده است. منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو بهعنوان واحد پولی خود استفاده میکنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.