به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته با رشد شاخص کل و هموزن همراه بود، تا جایی که شاخص کل وارد کانال ۳میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی شد، اما در ادامه معاملات، شاهد شدت گرفتن عرضهها بودیم. به نظر کارشناسان بازار سرمایه، رشد بورس پیش از اینکه بنیادی باشد، یک واکنش «تعدیلی و تورمی» نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی است.
بازار نه گران است، نه ارزان
مهدی باغبان، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی بازار سهام پرداخت و گفت: وضعیت متغیرهای سیاسی نشان میدهد که این عوامل، نسبت به گذشته تغییر خاصی نکرده است و اگر ریسکهای سیاسی را فعلا کنار بگذاریم، آنچه امروز در بازار اهمیت دارد، اتفاقاتی است که حول نرخ دلار و ارزشگذاری شرکتها رخ داده است. دلار بازار آزاد در محدوده ۱۲۴ تا ۱۲۵ هزار تومان قرار دارد و اجماع تحلیلگران این است که در حال حاضر، شرکتها در بورس عملا با دلاری حدود ۱۰۰ هزار تومان معامله میشوند. دلیل اصلی این موضوع، اختلاف بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد است.
برای سال آینده نیز چه در قراردادهای آتی صندوقهای طلا و چه در نگاه فعالان بازار، پیشبینی دلارهای بالاتر مطرح است و عدد ۱۵۰ هزار تومان بهعنوان یک سناریوی محتمل دیده میشود. با این حال، به دلیل پیشبینی تداوم اختلاف بین دلار نیما و دلار آزاد، بازار همچنان با احتیاط جلو میرود. اگر به نسبتهای ارزشگذاری نگاه کنیم، P/E فوروارد بازار در حال حاضر حدود ۶ است که عددی نرمال محسوب میشود و تقریبا با میانگین بلندمدت بازار همخوانی دارد. بنابراین، بازار نه خیلی گران و نه خیلی ارزان است. البته باید در نظر داشت که نرخ بهره در حال افزایش است و کسری بودجه دولت میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده، سرعت رشد بازار را محدود کند.
از طرف دیگر، اگر بورس کنونی را با سال ۱۳۹۹ مقایسه کنیم، در اوج آن سال شاخص کل حدود ۲میلیون واحد بود، درحالیکه بسیاری معتقد بودند بخشی از آن رشد، حبابی بوده و ارزش واقعی شاخص شاید در محدوده یک میلیون واحد قرار داشته است. آن زمان دلار حدود ۲۰ هزار تومان بود، اما امروز دلار به محدوده ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب، اگر صرفا نسبت دلار را در نظر بگیریم، شاخص ۶میلیونی از نظر ارزش اسمی عددی غیرمنطقی نیست. اما مساله مهم اینجا است که سود شرکتها به همان نسبت رشد نکرده است. طی این سالها، سود دلاری بسیاری از شرکتها کاهش پیدا کرده که علت آن را میتوان در محدودیتهای صادراتی، اختلاف نرخ ارز بازار توافقی و آزاد و شرایط کلی اقتصاد جستوجو کرد. این عوامل باعث شدهاند درآمد دلاری شرکتها تحت فشار قرار بگیرد. با وجود این، بازار سرمایه با همه رشدهایی که داشته، هنوز به ارزش دلاری بالایی نرسیده و ارزش کل بازار همچنان زیر ۱۰۰میلیارد دلار است. بنابراین، اگرچه شاخص رشد کرده، اما هنوز نتوانسته بهطور کامل بازدهی دلار را جبران کند. از این منظر، بسیاری از شرکتها همچنان ارزنده هستند.
مهمترین مساله برای ادامه مسیر بازار، بهبود چشمانداز سودآوری شرکتها است. اگر کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار بگیرد و تنشهای سیاسی نیز کمتر شود، رسیدن شاخص به محدودههای ۵ یا حتی ۶میلیون واحد، چندان دور از ذهن نیست و میتوان به آن امیدوار بود. با توجه به رشد اخیر بازار سرمایه، سقف روانی ۳میلیون و 800 هزار واحد و همچنین نمودار تکنیکال سهام، اصلاح یا درجا زدن موقتی هم دور از ذهن نیست.
تداوم روند صعودی با تردید همراه است
محمدمهدی عسگریدهآبادی، کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص بورس از ابتدای سال حدود 40 درصد و از کف خود در شهریور سال جاری نزدیک به 60 درصد رشد کرده است. این روند صعودی که با رشد چشمگیر قیمت ارز و طلا در ماههای اخیر همراه بوده است، نشاندهنده واکنش کلاسیک بورس به متغیرهای کلان اقتصادی است. به هر حال در اقتصادی با نرخ رشد بدون نفت منفی نیم درصدی در شش ماه نخست سال، رشد اخیر بازار سهام را نمیتوان ناشی از بهبود ناگهانی بهرهوری شرکتها دانست، بلکه این صعود عمدتا ماهیت «تعدیلی و تورمی» دارد. جهش شدید نرخ ارز طی ماههای اخیر منجر به شکلگیری نوعی اجماع در میان سرمایهگذاران درخصوص عدم امکان تداوم نرخهای فعلی نیمایی شده است، ایدهای که تصمیمات اخیر دولت مثل انتقال بیش از ۳۳۰۰کد تعرفهای وارداتی به تالار دوم یا نرخ حذف ارز ترجیحی برنج و الزام واردکنندگان به قیمتگذاری و عرضه این کالای پرمصرف بر مبنای نرخ تالار دوم یا اعلام پذیرش ارز سرمایهگذاران خارجی در این تالار بر آن صحه میگذارد. طبیعتا در این شرایط سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه انتظار رشد درآمدها و به تبع آن افزایش سودآوری شرکتها به ویژه شرکتها با درآمد فروش صادراتی یا قابلیت فروش در بورس کالا را دارند. بنابراین انتظار برای رشد اسمی درآمد و سود شرکتها که تا حد زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز معاملاتی در بورس کالا و انتظار برای رشد نرخ ارز نیمایی است، اصلیترین عامل رشد بازار طی ماههای اخیر بوده است.
این در حالی است که مجموعهای از ریسکها در برابر بازار است که میتواند چشمانداز تداوم این رشد را تیره سازد. نخستین ریسک، لایحه بودجه است. طی سالیان اخیر برخی از احکام لایحه بودجه اثر منفی شدیدی بر بازار سرمایه داشته است و بعید نیست که لایحه بودجه سال آینده نیز حاوی چنین موادی باشد یا لااقل برخی از احکام آن انتظارات بازار را برآورده نسازد. از سوی دیگر بهرغم کمتر شدن تنشها فیمابین ایران و غرب در ماههای اخیر، ریسکهای سیاسی همچنان به قوت خود باقی است و میتواند بازار سهام را با چالش جدی مواجه سازد، افت شدید شاخص کل پس از تجاوز رژیم صهیونیستی گواه این مدعا است. علاوه بر این دو عامل آنچه بیش از هر چیز رشد پایدار بازار سرمایه را هدف قرار میدهد نرخهای بهره است. نفوذ نرخ بهره به محدوده 38 درصدی و بیم از افزایش این نرخ به شدت بر تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بازاری با این حجم از ریسکها موثر است. بر اساس لایحه بودجه سال 1404 دولت اجازه انتشار 810 همت اوراق داشته است که تاکنون 554 همت آن را منتشر کرده است که صرفا حدود 440 همت آن به فروش رفته است.
به این ترتیب و با احتساب 70 همت مجوز شورای عالی اقتصادی برای انتشار اوراق تا پایان سال به انتشار حدود 326 همت و فروش حدود 440 همت اوراق نیاز است، یعنی میزان فروش اوراق دولت تا پایان سال به اندازه کل فروش دولت از ابتدای سال خواهد بود. این امر با توجه به تداوم سیاستهای انقباضی مقداری بانک مرکزی میتواند به افزایش نرخ بهره منجر شده و شرایط را برای بازار سرمایه دشوار کند. این نرخ بالا علاوه بر آنکه سرمایهگذاران را به مشارکت در سرمایهگذاری بدون ریسک ترغیب میکند، مدلهای ارزشگذاری را از ناحیه کاهش سودآوری شرکتها و کاهش ضرایب قیمتگذاری دستخوش تعدیلهای رو به پایین جدی میسازد. مجموعه این عوامل تداوم روند پرشتاب صعودی اخیر را با تردید مواجه میسازد.
رشد بورس یک واکنش تعدیلی و تورمی است
بورس تهران با ثبت رکوردهای جدید در شاخص کل، وارد فاز صعودی شده است؛ رشد بورس بیش از آنکه حاصل بهبود بنیادین باشد، واکنشی تعدیلی به تورم و افزایش نرخ ارز ارزیابی میشود.
