به گزارش اکوایران، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه کرد؛ اما دادگاه در ادامه اعتقاد دارد: ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده است.
به همین خاطر، از نظر دادگاه مسئولان ذیربط بانک مرکزی در سال ۹۶ از حیث عدم رعایت برخی الزامات قانونی مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم تلقی شده‌اند.
در حکم دادگاه آمده ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد.
در نهایت، این دو مقام پیشین بانک مرکزی (سیف و عراقچی) و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی شده‌اند.
با توجه به اینکه حجم مداخله در بازار فردایی‌معادل ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، باید بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، جریمه پرداخت کنند.
با این حساب این سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.
این دادگاه پس از آن برگزار شد که دادگاه ویژه، ولی‌الله سیف را به ۱۰ سال حبس و احمد عراقچی را به ۸ سال تحمل زندان محکوم کرده بود.
در ادامه دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه اقدامات مسئولین بانک مرکزی جرم نبوده است، موضوع را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌ارز ارجاع کرد.
در رسیدگی مجدد، اتهام اخلال رد شده است اما مسئولان وقت بانک مرکزی در خصوص مداخله در بازار ارز فردایی جریمه شده‌اند.
رای جدید به یک نکته قابل تأمل هم اشاره کرده است؛ جایی که گفته متهمان، عنصر معنوی یعنی «قصد مجرمانه» برای اخلال در بازار ارز نداشته‌اند و هدف آنها «مدیریت بازار ارز» بوده است.