به گزارش اکوایران، روند شاخص کل بورس تهران در هفته اخیر صعودی بود. در روز دوشنبه شاخص روند صعودی داشت و بیش از 11 هزار واحد رشد کرد. شاخص در روز سه‌شنبه 29 هزار واحد صعود کرد و روز چهارشنبه شاخص بار دیگر جهش کرد و افزایش 18 هزار واحدی داشت تا شاخص کل در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته 58 هزار و 756 واحد بالا‌تر از هفته پیش ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 2.8 درصد شود. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 28 هزار و 552 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت 4.6 درصدی را ثبت کرد.
این هفته علاوه بر رشد شاخص‌ها، روند تغییرات ارزش معاملات خرد سهام نیز صعودی بود و روز سه‌شنبه به رقم 14 هزار و 230 میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم در یک سال اخیر است.
اما در دو روز ابتدایی شاهد خروج پول از بازار بودیم. روز دوشنبه 114 میلیارد تومان و روز سه‌شنبه 382 میلیارد تومان خارج شد. این روند روز چهارشنبه متوقف شد و 629 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد.
بدین ترتیب شاخص در پایان هفته در سطح 2 میلیون و 137 هزار واحد بایستد. اما سوال معامله گران و سهامداران این است که آیا شاخص در محدوده فعلی ماندگار است؟ به صعود ادامه می‌دهد یا مانند سال 1399 سقوط خواهد کرد؟
آنچه عیان است این است که رشد بازار و تداوم حضور خریداران به معنای کنار رفتن ریسک‌ها و غیاب آن‌ها در بازار نیست. بلکه عواملی چون انتظارات معامله‌گران نسبت به آینده بازار و نیز انتظارات تورمی موجب رشد بازار شده است. تحلیلگران خوشبین معتقدند اگر بازار در محدوده فعلی تثبیت شود بر ورود سرمایه به بازار افزوده خواهد شد و شاخص تا نیمه کانال 2 میلیونی نیز بالا خواهد رفت. اما تحلیلگران بدبین نسبت به مداخلات دولت اظهار نگرانی می‌کنند.
در همین اثنا، شورای رقابت رأی به افزایش قیمت خودرو می‌دهد و در واکنش به آن، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه به شورای رقابت می‌نویسد: «اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.»
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به مخبر اظهار کرد: «شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است.» شجاعی گفت: «دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.»
این اولین بار نیست که شاهد اظهارات متفاوت و متضاد دستگاه‌ها هستیم. پیش از این در بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز دستگاه‌های تصمیم گیر و مجریان مواضع متضادی داشتند. این مسئله علاوه بر اینکه نشان از ضعف بروکراسی دولت و حکومت دارد، نمودی از تضاد منافع جریان‌های قدرت در ایران است.
به بیان دیگر، دولت هم دچار ضعف در تصمیم گیری است و هم متأثر از جریان‌های قدرتی است که تنها به منافع خودتوجه دارند.
این وضعیت در حالی تداوم دارد که روز سه‌شنبه 15 فروردین، مقام رهبری در دیدار با مسئولان نظام درباره لزوم یکپارچگی دستگاه‌ها در سیاست گذاری اقتصادی، جلب و افزایش مشارکت اقتصادی مردم و تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» صحبت کرده بود.
از سوی دیگر، دولت در بازارهای خودرو، ارز و طلا همچنان به نرخ گذاری دستوری و حتی برخوردهای پلیسی اصرار دارد. رویکردی که در تضاد با جلب مشارکت اقتصادی مردم است.
نامه‌نگاری‌ها، اظهارات ضد و نقیض و مداخلات دولت علاوه بر اینکه بر ریسک‌های بازار سرمایه می‌افزاید، موجب فرار سرمایه از بازار و انتقال آن به بازارهای موازی دارد. اگر موج جدیدی از خروج پول از بورس شکل بگیرد، بخشی از آن به بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا و سکه منتقل می‌شود و اثر تورمی در این بازارها خواهد داشت.
