به گزارش اکوایران ،دوجلسه صحن علنی شورای شهرتهران این هفته به گزارش شهردار تهران درخصوص تفاهمنامه های شهرداری وگزارش معاون شهرسازی درخصوص قرارگاه مسکن گذشت. گزارش هایی که نتوانستند پاسخ پرسش های شورا در این رابطه بدهند و ابهامات باقی ماند .
در گزارش شهرداری درخصوص قرارگاه مسکن ابتدا به نیاز پایتخت به ساخت مسکن پرداخته شده و معاون شهردار تاکید کرد به جای شهرهای جدید و شهرک ها اطراف باید 150 هزار واحد از طرح یک میلیون مسکن به داخل تهران اختصاص داده شود .
به گفته حمید رضا صارمی معاون شهردار تهران در شاخص های مسکن در کل جهان تنها دمشق بدتر از ماست.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در افزایش تولید مسکن به دنبال بهبود ضریب مالکیت مسکن هستیم، یادآور شد: علاوه بر این کاهش هزینه مسکن در سرانه مصرف خانوار، ترغیب و توسعه فرزندآوری، تلاش در جهت کاهش انباشت مسکن و جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده ایم که در این راستا نسبت به صدور مجوز، اعطای تسهیلات، افزایش ساخت و ساز اقدام می کنیم.
وی افزود: در برخی مناطق شاهد این هستیم که در طول روز حتی یک پروانه نیز صادر نمی شود و در برخی مناطق که وضعیت بهتر است روزانه یک پروانه صادر می شود. در تهرانی که روزی بیش از ۳۲ هزار پروانه در آن صادر می شد به پنج هزار و ۴۰۰ فقره رسیده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه برخی دوستان در مواجهه با ما می گویند که جمعیت پذیری تهران را افزایش ندهید، گفت: ما این میزان را افزایش نمی دهیم و بسیاری از مناطق با میزان مورد نظر طرح جامع و تفصیلی فاصله دارند. ما نمی توانیم مردم را بیرون کنیم. مردم با بخشنامه نیامده اند که با بخشنامه خارج شوند.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مناطق ما ظرفیت جمعیت پذیری دارند، اظهار کرد: در منطقه ۲۲ روزی بحث می شد که ۵۴۰ هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه ۱۷۶ هزار نفر جمعیت رسمی و سرشماری شده دارد و ممکن است با تغییرات جمعیتی در این سالها به ۲۱۰ هزار نفر رسیده باشد. منطقه ۹ در حال حاضر ۱۷۴ هزار نفر و منطقه ۲۱ نزدیک به ۱۸۶ هزار نفر جمعیت دارد. در منطقه ۲۱ ظرفیت بلندمرتبه سازی وجود دارد و بسیاری از کارخانجات و صنایع ما در این منطقه مستقر هستند و می توان بلندمرتبه سازی انجام داد.
صارمی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از مردم کشور زیر خط فقر مسکن قرار دارند، اظهار کرد: خط فقر مسکن به این شکل است که هر خانوار بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص دهد زیر خطر فقر قرار دارد. خط فقر تهران ۸۰ درصد است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه شورای شهر وارد عمل شود تا دولت نگاه ویژه تری به مسکن در تهران داشته باشد، تصریح کرد: اجاره نشینی در تهران در سال ۹۵ حدود ۴۳ درصد بوده که احتمال می رود به ۵۰ درصد رسیده باشد.
وی افزود: سهم مسکن در سبد خانوار تهرانی از ۴۹ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از ده میلیون تومان درآمد ۶.۵ تومان به اجاره اختصاص دارد.
صارمی با بیان اینکه برخی وضعیت مالی خوبی دارند و احتمالا میزان اجاره ۱۰ درصد درآمد آنها نیز نباشد، گفت: سهم مسکن در سبد خانوار بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم تهران بالای ۸۰ درصد است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ۴۳ درصد تهرانی ها مستاجر هستند که متوسط کشوری ۲۵ درصد است، یادآور شد: در مناطق چهار و ۱۵ آمار اجاره نشینی بیشتر از سایر مناطق است.
وی از رشد هزار و ۴۳۸ درصدی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: رشد قیمت هر واحد مسکونی هزار و ۶۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و دلیل آن افزایش مساحت واحد و اختصاص پارکینگ به واحدهای هرچند کوچک بوده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه طرحی را به شورای عالی معماری و شهرسازی دادیم که واحدهایی با مساحت پایین مشمول پارکینگ نشوند، خاطرنشان کرد: شورای ششم در چشم انداز چهار ساله خود یک مصوبه ای داشته باشد که خانوارهایی که خودرو دارند پارکینگ داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه اراضی مستعد برای تأمین مسکن مشخص شد، گفت: مالکیت آن به شهرداری، بخش خصوصی و دیگر بخش ها تعلق داشت. حدود ۱۸ میلیون متر مربع فضا شناسایی شده که امکان بارگذاری مسکن در آنها وجود دارد.
صارمی تأکید کرد: برای تأمین مسکن مناطق الزام شدند که چه تعداد مسکن می توانند تولید کنند که یا به سازمان نوسازی تحویل دهند و یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند. منطقه یک، دو، سه، چهار، ۲۲ این الزام ایجاد شده و برخی مناطق بار کمتری را دارند.
وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ها، یادآور شد: با ریاست بنیاد مسکن تفاهم نامه ای در خصوص ۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه پنج و ۱۶ منعقد کردیم که عملیات اجرایی چهار هزار واحد آغاز شده است. در این تفاهم نامه زمین و پروانه بر عهده شهرداری و ساخت بر عهده بنیاد مسکن بوده است. در محله باغ آذری سهم شهرداری برای جابجایی ساکنان این منطقه است و در منطقه پنج، سهم شهرداری هزار میلیارد تومان برای توسعه خط چهار مترو به میزان ۴۰ درصد کل سهم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ درصد قیمت ساخت یک مسکن است که این مبلغ به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و از اسفندماه اعمال شد و محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه ۶۰ میلیون تومان نیز به عنوان ودیعه پرداخت می شود. تقاضا داریم شورا با وزیر راه و شهرسازی تعاملی داشته باشد که این ودیعه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند که با این اقدام یکی از قفل ها باز می شود.
وی همچنین تصریح کرد: تفاهم نامه ای با وزارت دفاع، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی انجام شده و در آینده نیز گزارشات در خصوص سایر تفاهم نامه ها با دیگر دستگاه ها ارائه خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تلاش برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت خبر داد و افزود: الزام داریم که صدور پروانه بیش از دو ماه طول نکشد.
وی با اشاره به اجرای طرح ها در منطقه چیت سازی، پیکان شهر، چرم امید، مسکن مقدم و مسکن دلتا خاطرنشان کرد: پروژه های پیشتاز قرارگاه جهادی مسکن در منطقه ۱۱ بریانک، در منطقه ۱۵ مینایی و اتابک، در منطقه ۱۶ فداییان اسلام، در منطقه ۱۷ مقدم، در منطقه ۱۸ رجایی و در منطقه ۱۹ دولتخواه جنوبی است که برای برخی پروانه صادر شده، برخی در دستور نقشه قرار دارد و برخی در حال اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج است.
حمیدرضا صارمی در پاسخ به سوالات اعضا درخصوص گزارش قرارگاه جهادی مسکن با بیان اینکه ما در خدمت شما هستیم که سیاست های شورا را اجرایی کنیم، اظهار کرد: ما ۴۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده داریم که فاقد سند هستند و به عنوان مثال به شهرداری برای دیوارچینی مراجعه می کنند اما سند ندارند و وقتی به سازمان ثبت مراجعه می کنند می گویند باید دیوارچینی انجام شود.
وی افزود: بر اساس قانون این افراد سه سال طول می کشد که سند دریافت کنند. ما خواستیم که این زمان به یک سال کاهش پیدا کند چون گرفتن وام و دیگر اقدامات به سند نیاز دارد.
صارمی با بیان اینکه ۷۰۰ واحد در محل باغ آذری جایگزین خواهد شد، تصریح کرد: ۹۰ درصد برنامه های ما برای بافت فرسوده است.
صارمی با بیان اینکه زمان صدور پروانه کاهش یافته است، اظهار کرد: بسیاری از استعلامات در آتش نشانی و فضای سبز هماهنگ شده اند. در منطقه ۹ تعداد پروانه ها کم است اما صدور آن به سه ماه نیز کاهش یافته است.
وی افزود: همه مشوق های بافت ۳۰ درصد در بالا رفتن صدور پروانه تاثیر داشته و افزایش طبقه ۷۰ درصد موثر بوده است. این اقدام بر اساس قانون باید انجام شود و پیگیری ها در حال انجام است.
مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم دراین جلسه با اشاره به افزایش میانگین مساحت از 56 متر در سال 81 به 77 متر، خاطرنشان کرد: در برخی مناطق نیز از 72 متر به 100 متر تغییر کرده است که با توجه به قیمت مسکن، باید در متراژ بر اساس استانداردهای جدید بازنگری صورت بگیرد تا دسترسی به مسکن از لحاظ تملک بالاتر برود.
عباسی همچنین تصریح کرد: در این بازه 40 ساله انقلاب اسلامی به دلیل توسعه در امور مختلف، هم تجربه های خوبی داشتیم و هم نواقصی را در برخی موارد شاهد بودیم که امیدواریم تکرار نشود. در بحث مسکن ملی در سال های اخیر با مواردی از جمله کیفیت ساخت و اجرای پروژه ها بوده ایم و با وجود اینکه شهرداری در این زمینه ساخت و ساز انجام نمی دهد اما نباید اجازه دهیم که شرکا و سازندگان به بهانه اینکه می خواهند مسکن را در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهند از کیفیت آن بکاهند.
وی با تأکید بر کیفیت بخشی به سکونتگاه نیز گفت: احساس نشاط و آرامش برای افرادی که در سکونتگاه ها ساکن می شود باید در نظر گرفته شود تا انگیزه برای ماندگاری افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری باید از کارهای اجرایی در تولید مسکن پرهیز کند چراکه باتلاقی برای شهرداری خواهد بود، اظهار کرد: خوشبختانه با تفاهم نامه های که شهرداری منعقد کرده، به این موضوع ورود نکرده و باید مراقب باشند که ورود به فرآیند ساخت و ساز باتلاقی است که مدیریت شهری را از اهداف عالیه تولید مسکن خارج می کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت زیست پذیری شهر تهران باید مورد توجه قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: در خصوص اینکه در این مسکن ایجاد شده تهرانی ها یا مهاجران یا حاشیه نشینان ساکن می شوند، پاسخ دقیقی وجود ندارد اما باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که مسکن مورد نظر برای نیاز تهران تولید شود و در واگذاری باید این دقت را داشته باشیم. نباید اجازه بدهیم که خارج از نیاز تهران به تقاضای مسکن هجمه وارد شود.
عباسی تأکید کرد: در تهران ظرفیت های اشتغال به گونه ای است که آسیب هایی همچون بیکاری و خشکسالی را مانند یک سیاهچاله می بلعد. اگر اشتباه کنیم رسالت اصلی در تامین مسکن از دست خواهد رفت.
وی با بیان اینکه زمین های ذخیره شهری به عنوان پس انداز و سرمایه های شهر هستند و باید مراقبت شوند، گفت: تولید مسکن ضروری است و هرکسی در این راه قدم بردارد کاری مقدس و تکلیف شرعی انجام می دهد، اما شرط این است که این نکته را در نظر بگیریم که تهران را برای سکونت می خواهیم و یا برای زندگی.
عباسی افزود: اگر از تهران شهری برای اقامت و سکونت می خواهیم می توانیم در تمام اراضی شهر ساختمان بسازیم اما اگر شهری برای زندگی که هوا در آن پاک بوده و آرامش داشته باشد، می خواهیم، این موضوع را به عنوان خط قرمز در نظر بگیریم.
عباسی با تأکید بر اینکه علت گرانی مسکن در تهران صرفا عدم ساخت آن نبوده است، اظهار کرد: بخشی از هزینه های تولید و ساختمان سازی بسیار افزایش یافته که با اقتصاد خانوارها همخوانی ندارد و باید فکری به حال آن شود.
وی به سوداگری در تولید مسکن اشاره کرد و افزود: باید مراقبت کنیم مسکنی که ساخته می شود به دست مصرف کننده برسد و کسی در این میان به عنوان سرمایه گذاری به این مسکن نگاه نکند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر سرعت در ساخت مسکن، گفت: نباید ساخت آن بر عهده نهادهایی باشد که تولید را زمان بر کنند. امروز این امکان و قابلیت وجود دارد که پروژه ها در طول یک سال ساخته شود و باید الزامی وجود داشته باشد که در حداقل زمان ممکن این پروژه ها تحویل داده شود.
وی با اشاره به تکلیف سازمان نوسازی و پیش بینی اعتبار هزار و 500 میلیارد تومانی قابل تکرار در واریز و برداشت و ساخت پنج هزار واحد مسکونی با انتخاب شریک، تصریح کرد: اگر با انتخاب شرکا، این واحدها را در اولویت قرار دهند از سازمان نوسازی سپاسگزار خواهیم بود.
عباسی ادامه داد: برنامه میان مدت و بلندمدت تامین مسکن در تهران توسط شهرداری باید تدوین شود و در قالب یک برنامه چهار ساله و یا بلندمدت به شورا ارائه شود تا آن را به عنوان یک سند بالادستی لحاظ کنیم.