به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: پس از آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی خبر پایان فرآیند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را منتشر کرد، بانک مرکزی در خبری جدید جزئیات بیشتری از پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه را تشریح کرد. بر این اساس مبلغ سپرده‌ها نزد چهار بانک و موسسه اعتباری به همراه مبلغ سپرده‌ها نزد بانک سپه در ابتدای طرح ادغام حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بود، که بیش از ۱۵ درصد از کل مبلغ سپرده‌های شبکه بانکی را شامل می‌شود. همچنین مبلغ مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح به همراه بانک سپه پیش از طرح ادغام، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان، بالغ بر ۱۲ درصد از کل مبلغ مانده تسهیلات شبکه بانکی بود.
بانک مرکزی ضمن اعلام پایان برنامه جامع ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، توضیحاتی را در خصوص فرآیندهای طی شده ارائه می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) و هم‌راستا با اصلاح نظام بانکی، برنامه جامع ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را با در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، تدوین کرد.
هدف سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور از اجرای طرح ادغام، ساماندهی بازار پولی کشور و افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در قالب یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و ادغام این مجموعه در بانک سپه بوده است. بر این اساس، بانک مرکزی در فرآیند اجرایی طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در ابتدا و بر اساس چارچوب عملیاتی مشخص و به موجب زمان‌بندی تعیین شده طی مدت بیش از دو سال و نیم، این طرح ملی را پیاده‌سازی و عملیاتی کرد.
در این برنامه جامع که با کوشش معاونت نظارت بانک مرکزی، همراهی و پشتیبانی موثر و تعیین‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های مشمول اقدام و خصوصا مدیران تلاشگر بانک سپه عملیاتی و با موفقیت اجرایی شد، فرآیندهای لازم از قبل پیش‌بینی و براساس زمان‌بندی مشخص انجام شد.
برای نمونه از جمله فعالیت‌های معاونت نظارت بانک مرکزی طی مدت دو سال و نیم گذشته در این خصوص می‌توان به برخی فرآیندها از جمله بازخرید یا انتقال بخش عمده‌ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از سوی واحد ادغام‌پذیر، تدوین شیوه‌نامه ارزش‌گذاری و تعیین هیات کارشناسان رسمی و انجام ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده، هماهنگی و تعامل با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در خصوص موضوعات مختلف ادغام از جمله همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت کشور و...، تمهیدات لازم به منظور ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، اصلاحات عملکردی در بانک‌ها و موسسه اعتباری مشمول ادغام شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ‌های سپرده و کاهش تعداد شعب و برگزاری مجامع عمومی فوق‌‌العاده ادغام واحدهای ادغام شونده به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره جدید اشاره کرد.
همچنین در فرآیند پیاده‌سازی این طرح جامع، ضروری بود که یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و اتصال زیرساخت‌های مرتبط با این امر به منظور خدمات‌دهی هرچه بیشتر و بهتر نیز محقق شود که از اهم این موارد اتصال یکپارچه شعب بانک‌های ادغامی به سیستم‌های بانکداری متمرکز بانک‌های ادغامی؛ اتصال یکپارچه سوئیچ‌های بانکی به شبکه شتاب و اتصال یکپارچه مراکز داده بانک‌های ادغامی بود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ سپرده‌های نزد چهار بانک و موسسه اعتباری به همراه مبلغ سپرده‌های نزد بانک سپه در ابتدای طرح ادغام و پیش از آغاز این فرآیند(اسفند ۱۳۹۷) بیش از ۱۵ درصد از کل مبلغ سپرده‌های شبکه بانکی را شامل می‌شد. بر اساس داده‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در ماه پایانی سال ۱۳۹۷ کل سپرده‌های شبکه بانکی ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده که بیش از ۱۵ درصد این مبلغ ، یعنی حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های بخش غیر دولتی در پنج بانک سپه، انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسسه اعتباری کوثر بوده است.
همچنین مبلغ مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح به همراه بانک سپه پیش از طرح ادغام، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۱۲ درصد از کل مبلغ مانده تسهیلات شبکه بانکی در اسفندماه سال ۹۷ به مبلغ ۱۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
از آنجا که در واحدهای ادغام شونده و ادغام‌پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور، فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مسائل مرتبط با این کارکنان در زمره اولویت‌های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی و ارائه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.
