به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: امتیاز جدید به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی اعطا شد. بر این اساس و مطابق اعلام متولیان تجاری در دولت، صادرکنندگانی که تا به امروز رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود را انجام نداده‌اند، این فرصت را پیدا کرده‌اند که ظرف ۴ ماه نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود مطابق ضوابط اعلامی ستاد هماهنگی دولت اقدام کنند.
در این راستا معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اشخاصی که به‌دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، اقدام خواهد کرد تا صادرکنندگان مزبور ظرف ۴ ماه نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود مطابق با ضوابط اعلامی از سوی بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه امسال اقدام کنند.
علی ملایی خطاب به مظفر علیخانی تاکید کرده است، بر همین اساس دستور فرمایید اتاق‌های سراسر کشور نسبت به اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان در این خصوص اقدام لازم را معمول دارند. براساس نامه‌ای که از سوی اکسپورتنا منتشر شده است، معاون کسب‌و‌کار اتاق ایران تاکید کرده است که صادرکنندگان به مدت ۴ ماه از ابلاغ این بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص مهلت دارند نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
پیش از این در تابستان امسال تعدادی از کارت‌های بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده بود اما اکنون دستور رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی برای انجام رفع تعهد ارزی صادر شده و عملا یک آوانس زمانی به صادرکنندگان داده شده تا در فرصت چهار ماهه اقدام به رفع تعهد کنند و در عین حال کارت بازرگانی‌شان از دایره تعلیق نیز خارج شود.
اما پیگیری‌ها از حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که این چهار ماه به انجام واردات در مقابل صادرات برمی‌گردد؛ یعنی همه کسانی که در سال ۹۸ صادرات داشته‌اند مطابق ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مهلت دارند که تا فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به رفع تعهد ارزی خودشان اقدام کنند.
پیش از این سازمان توسعه تجارت ۲۵۰۰ کارت بازرگانی صادرکنندگانی که هیچ ارزی را به کشور بازنگردانده بودند را تعلیق کرده بود و جرائمی را برای آنها لحاظ کرده بود. همچنین در اردیبهشت ماه امسال، ضرب‌الاجلی از طرف بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام شده بود، براساس ضرب‌الاجل اعلامی از سوی سیاست‌گذار پولی، فعالان صادراتی تا پایان تیرماه سال ۹۹ فرصت داشتند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود که مربوط به سال ۹۸ می‌شود اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول محدودیت‌هایی می‌شدند که در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی تعیین شده بود.
براساس این بخشنامه، تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان واردات، عدم اجازه ترخیص کالا از گمرکات، عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات، بستن مسیرهای تسهیلات، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. البته این تنبیهات محدود به صادرکنندگانی بوده است که هیچ میزان ارز را به کشور بازنگردانده‌اند. بر این اساس رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به‌صورت صددرصد صورت گیرد، اما اگر ۷۰ درصد از ارز صادراتی نیز بازگردانده شود، صادرکنندگان می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.
اما اکنون مطابق آنچه از طرف سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگانی ایران اعلام شده؛ صادرکنندگانی که هنوز تعهد ارزی سال ۹۸ خود را انجام نداده‌اند، چهار ماه مهلت دارند که براساس ضوابط ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ۱۲ آبان ۹۹، رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.
اما معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای ۱۴ بندی در آبان‌ماه امسال تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برای بازگشت ارز و نحوه تبادلات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان و همین‌طور استفاده از ارز اشخاص و ترخیص کالاها از گمرکات اعلام کرد.
نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تایید رئیس‌جمهور رسیده است ابلاغ کرد. در بخشی از این دستورات آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‌شود، باید اقدام به مدیریت ثبت‌سفارش براساس اولویت‌بندی کالایی کند.
ارز موردنیاز واردات از روش‌های زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود. واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین کند. کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می‌شوند.
واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتا‌ژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین کند. واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند.
اما علی ملایی، معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای اعلام کرد: سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اشخاصی که به‌دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، اقدام خواهد کرد تا صادرکننندگان مزبور ظرف ۴ ماه نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود مطابق با ضوابط اعلامی ازسوی بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه امسال اقدام کنند.
به گزارش اکسپورتنا، معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: سازمان‌های صمت استانی نسبت به رفع تعلیق کارت بازرگانی اشخاصی که به‌دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، اقدام کنند تا صادرکنندگان مزبور بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی سال ۹۸ خود از روش‌های مشروح در ابلاغیه مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۹ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اقدام کنند. در این نامه، علی ملایی اعلام کرده است: بر همین اساس خواهشمند است دستور فرمایید اتاق‌های سراسر کشور نسبت به اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان در این خصوص اقدام لازم را معمول دارند. وی همچنین تاکید کرده است: براساس مصوبه مزبور، صادرکنندگان به مدت ۴ ماه از ابلاغ این بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص مهلت دارند نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.