بازار فولاد | دوباره قیمت گذاری دستوری!

14:52 - 1400/01/21
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به قیمت گذاری دستوری در بازار فولاد هشدار داد.
بازار فولاد | دوباره قیمت گذاری دستوری!

به گزارش «دنیای بورس»، قالیباف، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: رانت، نتیجه قیمت گذاری دستوری است و اشتباهات گذشته را نباید تکرار نکنیم. سرکوب قیمت فولاد، عامل تضییع حقوق سهامداران خواهد بود. تصمیم اخیر در مورد فرآیند قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق پنجاه میلیون سهامداران نخواهد داشت.

وی همچنین در سخنانی گفت:

  • برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.
  • بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده ای خاصی منجر می شود.
  • با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می کند.
  • متاسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته بازی بود.
  • هرچند تصمیم گیران با قصد حمایت از مصرف کنندگان و کاهش قیمت های نهایی دست به این اقدامات می زنند ولی متاسفانه این اقدامات نهایتا به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می شود.
  • امیدوارم اقتصاد ملی شاهد تکرار این تجربه نامناسب نباشد و بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف کنندگان از روش های بهینه، منطقی، اثر بخش و هدفمند تر استفاده کنیم.

قیمت‌ دستوری فولاد ۳۰ هزار میلیاردتومان از جیب سهامداران را دود چند روزه کرد

عضو شورای عالی بورس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: حمایت از مصرف کننده از جیب بیش ۵۰ میلیون سهامدار باعث دود شدن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه طی چند روز شده است

روح اله حسینی مقدم در انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری فولاد با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: حمایت از مصرف کننده از جیب بیش از ۵۰ میلیون سهامدار و به کام تعداد اندکی واسطه ! منافع قیمت گذاری ها تاکنون به کدام مصرف‌کننده رسیده است؟!!! در عرض چند روز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دود شده است.

با وزارت «صمت» تعامل کردیم اما ما را دور زدند

رضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفته است:

  • وزارت «صمت» در موضوع کنترل بازار فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد را دور زد.
  • قرار بود با مکانیزم جدید، قیمت‌ محصولات فولادی در بورس کالا طی سه هفته به محدوده طبیعی خود برسد اما وزارت صمت با تغییر قیمت پایه و سقف رقابت در بورس کالا این مکانیزم را بر هم زد.
  • با تصمیمات جدید وزارت صمت، حاشیه سود خریداران محصولات فولادی به ۸۰ درصد می‌رسد و ورق ۱۲ هزار تومانی را می‌خرند و به قیمت ۲۲هزار تومان در بازار به فروش می‌رسانند.
  • سپردن مسئولیت‌های بزرگ به افراد کوچک باعث فروپاشی سیستم‌ها می‌شود.

قیمت گذاری فولاد، بزرگترین رانت اقتصاد از ابتدای انقلاب تا امروز

شاهین چراغی، عضور شورای عالی بورس گفته است: وزیر اقتصاد در موضوع قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده است. شورای عالی بورس هم موضوع را پیگیری می کند.

عضو شورای عالی بورس در گفت و گو با همفکران ، در خصوص مصوبه وزارت صنعت برای قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است.

شاهین چراغی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده است، گفت: پیگیری ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجرا است و شورای عالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری می کند.

وی در خصوص اینکه با اجرای این قیمت گذاری دستوری در بورس کالا به طور تقریبی چه قدر رانت ایجاد می شود، گفت: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود 12 تا 13 هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق ها با نرخ های حداقل 22 هزار تومان فروخته می شود.

چراغی با تاکید اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، گفت: دولت به جای کنترل نقدینگی ،راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است.

به گفته وی بانک مرکزی در 6 سال اول دولت آقای روحانی عملکرد خوبی نداشت، عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده گذاری در بانک ها ، امروز خودش را در ساختار اقتصاد نشان می دهد. دولت هم به جای درمان و رفع مشکل بدترین گزینه را انتخاب کره است. در دو سال اخیر هم بانک مرکزی تلاش کرده تا عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات را برطرف کند اما تحریم ها اجازه نداده است.

وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال ها و واسطه ها می رود، گفت: چنین رانتی می تواند پروژه های قضایی زیادی را به وجود بیاورد.

عضو شورای عالی بورس به موضوع مهم حق الناس اشاره کرد و گفت: شرکت هایی مثل فولاد مبارکه 50 میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار میگیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه ها و دلالان قرار دارند.

وی معتقد است یکی از مشکلات رایجی که دولت ها در پایان دوره دوم چهار ساله خود انجام می دهند متوصل شدن به چنین راهکارهایی است که مشکلات را تشدید می کند. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی امروز کشور ما ربطی به تحریم ها ندارد مثل نقدینگی که امروز عامل اصلی همه مشکلات اقتصادی است اما دولت به جای حل این مشکل در حال حذف معلول است.

وی تاکید کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالاها زیاد می شود به دلیل تورم بالا وعاملی با عنوان hot money است، مردم می خواهند هر چه سریعتر پول داغ خود را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود، در این شرایط راهکارهایی مثل قیمت گذاری های دستوری فقط باعث ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.

امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس ایران نیز گفته است: تضعیف بورس‌های کالایی، تضعیف بورس‌های اوراق بهادار است. ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‌مالی، دولت را مکلف ‏کرده کالای‌ پذیرفته‌شده ‌در بورس ‌را از نظام ‌قیمت‌گذاری‌ خارج ‌کند. عرضه محصولات خارج ‌از مکانیزم بازار، خلاف قانون ‏است ‌و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع 50 میلیون سهامدار خرد به‌ خطر بیفتد.‏

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغایر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست.

پیش‌نویس دستوالعمل جدید قیمت فولاد سود بالایی نصیب دلالان می‌‌کند/تبعات دستورالعمل وزارت صنعت از حالا مشخص است/محصولات نهایی نیز در بورس کالا عرضه شوند

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفته است:

  • در دستورالعمل وزارت صنعت برای عرضه فولاد در بورس کالا، قیمت پایه تعیین شده که با توجه به نوسان نرخ ارز این مسأله زیر سؤال قرار دارد. در عین حال، سقف قیمتی نیز تعیین شده که در این باره ارز ۲۲ یا ۲۴ هزار تومانی مدنظر است، به طوری که قیمت پایه فولاد در بورس ۷۰ درصد نرخ صادراتی خواهد بود و در واقع سقف رقابت بسته شده تا قیمت بالا نرود.
  • در حال حاضر قیمت فولاد در کف بازار، یک رقم است و قیمتی که نصیب تولیدکننده می‌شود، رقم دیگری است. حدفاصل این دو قیمت به جیب دلالان می‌رود.
  • وقتی قیمت کف برای عرضه فولاد مشخص می‌شود و سقف قیمت نیز بسته می‌شود، در واقع آن سقف قیمت، مبنای قیمت فروش خواهد بود که اگر با نرخ فولاد در بازار تفاوت داشته باشد، این فاصله قیمتی نصیب دلالان می‌شود.
  • یکی، دو مرتبه دیگر نیز چنین اقداماتی صورت گرفت که در نهایت باطل شد. امیدواریم این بار نیز دستورالعمل خلاف عرف تجاری صادر نکنند که مجبور به ابطال آن شوند.
  • تبعات دستورالعمل وزارت صنعت از حالا مشخص است این وزارتخانه به دنبال اجرای راهکارهای منطقی و حمایت از مصرف کننده است، اما ممکن است تصمیماتی بگیرند که به صلاح نباشد.
  • مسئولان وزارت صنعت می‌خواهند فولاد با قیمت پایینی به دست مردم برسد، ولی این کار با دستورالعمل فعلی قابل انجام نیست و باید بپذیریم که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت تمام شده تولید افزایش یافته است.
  • با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت باز هم فولاد با قیمت فعلی به دست مصرف کننده خواهد رسید و تولید کننده و سهامدار زیان می‌بینند. در این میان سود بالایی نصیب دلالان می‌شود.
  • پیشنهاد ما این است که علاوه بر شمش فولاد، محصولات نهایی نیز در بورس کالا عرضه شوند، به طوری که همه محصولات فولادی در بورس خرید و فروش شود.
  • هم اکنون اختلاف قیمت شمش فولاد تا میلگرد نصیب دلالان می‌شود، در حالی که قیمت بورس باید به قیمت حاشیه بازار تبدیل شود.
  • اگر شمش فولاد و محصولات فولادی در بورس عرضه شوند و دستگاه‌های نظارتی بر میزان عرضه مواد خام و محصولات در بورس نظارت داشته باشند، قیمت‌های بازار سیاه از بین می‌رود.