به گزارش «دنیای بورس» به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
در جریان بررسی طرح مذکور، نمایندگان ابتدا با دوفوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن مخالفت کرده بودند.
معینالدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس ضمن مخالفت با طرح حمایت مالی از افشاکنندگان اقتصاد، گفت: میزان فسادی که در کشور ما رخ می دهد در هیچ کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه ای وجود ندارد و علت آن هم صرفا حمایت مالی از افشاکنندگان فساد نیست، طرح مذکور به خودی خود هیچ کمکی به کاهش فساد در کشور نخواهد کرد.
وی افزود: در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرایی و اقتصادی قطعا باید نظارت رسانه ها را بیشتر کنیم، توسعه رسانه ها به عنوان رکن پنجم دموکراسی می تواند نظارت عام را بر ارکان اجرایی کشور افزایش دهد بنابراین معتقدم این گونه طرح ها روش درستی برای مقابله با فساد سیستماتیک در کشور نیست از این رو باید ساختارها را اصلاح کنیم.
منابع طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد ابهام دارد
محمد حسین فرهنگی در مخالفت با دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، افزود: نباید با عجله طرحی را تصویب کنیم و بعدها با ایرادات مختلف آن روبه رو شویم. همچنین بهتر است در عنوان طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد اصلاح شده و تنها به مباحث مالی آن توجه و تاکید نکنیم چرا که ممکن است بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه شوند.
وی گفت: طرح مذکور باید در جلسات کارشناسی منظمی بررسی شود، منابع مالی آن هم برای تشویق افشاکنندگان دارای ابهاماتی است که باید اصلاح شود.
فساد سیستماتیک در کشور وجود ندارد
امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس نیز در موافقت با طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، گفت: موضوع بحث فوریت طرح مذکور است، ما در انتخابات به مردم قول دادیم که موضوعات اساسی مانند شفافیت آراء، مسائل معیشتی و مبارزه با فساد را به صورت جدی در مجلس پیگیری کرده و به قوه قضائیه در حوزه قانونگذاری کمک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فساد به صورت سیستماتیک در کشور وجود ندارد، گفت: قوانین مربوط به سوت زنی و افشای فساد در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است از طرفی در قانون اساسی نیز به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و از طرفی جزو فروع دین ما است بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این طرح تبصره ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می کند، گفت: فوریت این طرح به این دلیل است که ما به مردم برای مبارزه با فساد قول دادیم.
تصویب یک موافقتنامه بین ایران و سوئیس در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه با ۱۸۳ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس با تصویب لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جادهای، مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس موافقت کردند.
طبق این ماده واحده این لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جادهای، مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در تبصره ماده واحده آمده که در اجرای موافقت نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی الزامی است.
در جریان بررسی این لایحه علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف گفت: ما تنها کلیات این موافقت نامه را بررسی می کنیم و نمیتوانیم وارد جزئیات آن شویم این روالی است که از مجالس قبلی هم وجود داشته و باید تصحیح شود. ما باید به ترجمه درست دسترسی داشته باشیم نه این که اتفاق برجام تکرار شود که ما ترجمه درست نداشتیم و در نهایت هم در عرض ۲۰ دقیقه و بدون بررسی جزئیات تصویب شد.
وی افزود: در این موافقت نامه سازوکاری برای رفع اختلافات احتمالی دیده نمیشود دولت سابقه ترجمه اشتباه در بسیاری از معاهدهها و موافقتنامهها را دارد؛ ممکن است این بار هم در ترجمه دچار اشتباه شده باشئ اگر کسی متن اصلی و ترجمه را تطبیق داده و از صحت آن مطمئن است به ما بگوید. جدا از این مشکل موافقت نامه نیست مشکل کشور بی اعتمادی و بی مسئولیتیها است مشکل برخیها است که ماهها از دفتر کار خود بیرون نیامده و از پشت ماشین نظرسنجی میکند و نمی داند مردم در چه وضعیتی به سر میبرند.
محمد علیپور نماینده ماکو در موافقت با این لایحه گفت: این معاهده حمل و نقل در بسیاری از کشورها در حال اجرا است با این لایحه صادرات تسهیل میشود و امکان حمایت از اتباع ایرانی در سایر کشورها فراهم خواهد شد. حتی بر توسعه گردشگری و تضمین صادرات کالاهای ایرانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مرتضی محمودوند نماینده خرم آباد در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی تاکید کرد که نباید موضوع حمل و نقل جاده ای را با برجام مقایسه کرد این موضوع عام المنفعه است و نمایندگان برای نظام کشور به آن رای دهند.